مجلس الشورى يدعم «قرارات مرسي» ويدعوه للتوافق مع القوى الوطنية

أبدى غالبية أعضاء مجلس الشورى تأييدهم الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس محمد مرسى، وأكدوا أن «هناك أيادي ومؤامرات تسعى لإسقاط الرئيس»، بينما اعتراض ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل، والدكتور إيهاب إدوارد الخراط، نائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي.

وناقش مجلس الشورى في جلسته، الأحد، الإعلان الدستوري الجديد الذى أصدره الرئيس محمد مرسي، الخميس الماضي، وما تضمنه من قرارات.

ورفض وكيل المجلس، طارق سهري، «أسلوب السب والقذف الذي يتبعه البعض في انتقاد الإعلان الدستورى للرئيس»، قائلا إن «من حق أي مواطن أن يؤيد أو يعترض ولكن ليس من  حق أحد الاعتداء على الممتلكات العامة، خاصة ممن لم يوفقوا في الانتخابات الأخيرة».

وأضاف «سهري» أنه لا يجب تجاهل «فشل الجهات القضائية في معاقبة مرتكبي الجرائم بسبب عدم تقديم الأدلة ومحاولة البعض حل الجمعية التأسيسية وحل مجلس الشورى بخلاف أعمال البلطجة تحت مسمى إحياء ذكرى الثورة، والثوار منهم براء».

وتابع أن «بناء الوطن لا يكون على حساب إفشال الرئيس المنتخب، والثورة تئن من الباحثين عن المصالح ولابد أن نحفظ للثورة مكتسباتها».

من جانبه، طالب النائب مصطفى حمودة الرئيس مرسي بالتدخل لرأب الصدع»، مضيفا:الشعب المصري في حيرة وتشرذم وانشقاق وأرجو من القوى الوطنية أن تتحمل مسؤولياتها في هذا الظرف الطارئ».

وقال النائب عز الدين الكومي، عضو الشورى عن حزب الحرية والعدالة، إن ما صدر من الإعلان الدستوري «استهدف مواجهة المؤامرات الداخلية والخارجية التي تعمل على زعزعة  الاستقرار والإعلان تأخر كثيرا».

ووجه «الكومي» انتقادات لنادي القضاه بقوله: «نادي القضاة مؤسسة اجتماعية تقوم على شؤون القضاة وهنا قاطعه رئيس الشورى قائلا: «لا تعليق على أي جهة».

وهاجم ناجى الشهابي إصدار رئيس الجمهورية للإعلان الدستوري، وقال: «بانتخاب الرئيس انتهت المرحلة الانتقالية والإعلان الذي أصدره الرئيس قسم الدولة، وتساءل: «هل كان من حق مجلس الشعب إصدار إعلان دستوري؟».