قال الدكتور أحمد البرعي، وزير التضامن الاجتماعي، إن الوزارة بدأت في اتخاذ الإجراءات القانونية لحل جمعية الإخوان المسلمين.
أخبار متعلقة
وأضاف «البرعي»، في مداخلة هاتفية لبرنامج «الحياة اليوم» على قناة «الحياة»، مساء السبت، أن قرار حلّ جماعة الإخوان المسلمين أصبح واجبًا طبقًا للقانون، وذلك بعد تورطهم في «أعمال إرهابية».
وأكد «البرعي» البدء في اتخاذ الإجراءات القانونية لحل الجمعية، وأن الوزارة لها الحق قانونًا بحلّها بعد حل مجلس الشورى، وتعطيل الدستور.
وأشار «البرعي» إلى أن الوزارة أرسلت ملف الجمعية إلى اتحاد الجمعيات الأهلية، حتى يتسنى لها إبداء الرأي خلال 15 يومًا من تاريخ الإرسال، خاصة أن قرار الحلّ جاء ليخضعها للقانون، وللكشف عن هويتها وطريقة تمويلها، وأهدافها الرسمية، وكل ذلك لا يحتاج لحكم قضائي في الفترة الحالية بعد انكشاف جرائمها.
كان شريف شوقي، المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء، أعلن أن حازم الببلاوي، رئيس مجلس الوزراء، تقدم بمقترح لوزير التضامن الاجتماعي بحل جماعة الإخوان المسلمين، وتتم دراسته حاليا، وفي إطار القانون.
