قال حقوقيون وسياسيون إن نيابة الثورة التي أعلن النائب العام، المستشار طلعت عبد الله، تشكيلها، تهدف إلى تصفية معارضي جماعة الإخوان المسلمين عن طريق محاكمات استثنائية، لافتين إلى أن القصاص من قتلة شهداء الثورة يمكن أن يتم عن طريق النيابة العامة التي تملك كل الصلاحيات لمقاضاتهم.
وقال الدكتور وحيد عبد المجيد، المتحدث السابق باسم الجمعية التأسيسية للدستور، إن ما تحدث به النائب العام من إمكانية توجيه تهمة «التحريض على قلب نظام الحكم» لأي شخص، أمر «تستخدمه عادة النظم التي تحاول إسكات الأصوات المعارضة لها»، منوهًا بأن النظام السابق استخدم هذه التهم ضد جماعة «الإخوان» نفسها.
ولفت «عبد المجيد» إلى أن تهمة «التحريض على قلب نظام الحكم عبارة مطاطة يصعب ضبطها، وينبغي قبل الحديث عنها التحدث عن أركان محددة تتوافر بشكل مادي في المتهم قبل توجيه له هذه التهمة».
وشدد «عبد المجيد» على أن تهم «التحريض على قلب نظام الحكم لن تخرس المصريين، لأن الجميع يعرف جيدًا أنها ستستخدم لأسباب سياسية بحتة».
وقال خالد علي، المرشح السابق لرئاسة الجمهورية، مدير المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، إن «قانون حماية الثورة بكامله هو قانون طوارئ في ثوب جديد يسعى لقمع الحريات»، ووصفه بـ«قانون طوارئ الثورة لا حمايتها»، لافتًا إلى أنه «شكل من أشكال الإجراءات الاستثنائية التي تتخذها الدول لقمع مواطنيها».
وأبدى «علي» لـ«المصري اليوم» تخوفه من أن قرار إنشاء نيابة الثورة يهدف «لمواجهة المعارضين السياسيين للرئيس، خاصةً بعد الإعلان الدستورى الأخير».
وقال: «أخشى أن يكون الهدف هو تصفية الحسابات السياسية مع المعارضين لجماعة الإخوان المسلمين أو قرارات الرئيس وليس إعادة حقوق الشهداء أو التحقيق مع رموز النظام السابق فى قضايا قتل المتظاهرين».
وأضاف: «بدأنا في لمس هذه الخطوات، فاليوم تم استدعاء الدكتور حسام عيسى للنيابة، فضلاً عن خطاب جماعة الإخوان المسلمين حول الموجودين فى التحرير ووصفهم بأنهم مأجورون وبلطجية وأعداء الثورة»، مشيرًا إلى أن ذلك «مقدمات على سوء النية المبيتة».
وقال جمال عيد، مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، إن «الوضع الراهن ومحاكمات رموز النظام السابق تحتاج إلى جدية من الحكومة والرئيس والنائب العام، كما أن النيابة العامة تستطيع تحقيق العدالة وإعادة حقوق الشهداء دون الحاجة إلى تشكيل محاكم استثنائية أو نيابة للثورة».
وأبدى «عيد» تخوفه من أن يكون الهدف وراء إنشاء مثل هذه النيابات هو تطبيق محاكمات استثنائية، مشيرًا إلى أن «النيابات الخاصة تعد نوعا من أنواع نيابات أمن الدولة والطوارئ التى يرفضها نشطاء حقوق الإنسان بكاملها».
وتوعد «عيد» بكشف أعمال «نيابة الثورة» حال وجود عوار أو أخطاء فى أحكامها وإجراءاتها قائلاً: «إذا أحسنت أثبناها وإذا أخطأت كشفناها».
وقال حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إن المنظمة المصرية لحقوق الإنسان سبق أن أعربت عن رفضها لمسودة قانون حماية الثورة بكامله، واصفًا القانون بـ«طوارئ مستتر»، وينتهك الحقوق والحريات التي تعتبر أساس وعماد ثورة يناير، بموجب الصلاحيات الواسعة الممنوحة لرجال الشرطة لمصادرة هذه الحقوق مثلما كان يحدث عند تطبيق قانون الطوارئ القديم.
وأضاف: «كان من الأجدى عدم تمرير هذا المشروع في ظل غيبة البرلمان والتعجل بإصداره»، مشددا على رفضه «المحاكمات الاستثنائية أو تشكيل النيابات الخاصة بنص هذا القانون والتي يكون هدفها تطبيق أحكام وإجراءات استثنائية»، لافتًا إلى أن النيابة العامة «تستطيع التحقيق فى القضايا من جديد ولا داعي لتشكيل نيابات خاصة».
من جانبه اعتبر سامح عاشور، نقيب المحامين، أن قانون حماية الثورة برمته «قانون لتصفية حسابات جماعة الإخوان المسلمين مع معارضيها، وللقضاء على أي صوت يعارضهم في الشارع».
وأوضح «عاشور» في تصريحات سابقة لـ«المصري اليوم» أنه «من غير المقبول أن تصدر الحكومة أي قانون دون حوار مجتمعي، ودون عرضه على مجلس الشعب، وقبل وضع الدستور».
