قال شريف سامي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر، إن سوق المال ستعمل يوم الأحد بشكل طبيعي، بعد توقفه الخميس الماضي، وإن الهيئة لن تلجأ لاتخاذ إجراءات احترازية جديدة إلا عند الضرورة القصوى وستكون لفترة قصيرة.
أخبار متعلقة
وأضاف «سامي» أنه حتى منتصف اليوم السبت أستطيع أن أقول إننا سنعمل غدا بشكل طبيعي إذا انتظم العمل في البنوك.
كان البنك المركزي قرر، الأربعاء الماضي، تعطيل العمل في البنوك، الخميس، نتيجة الأوضاع التي تمر بها مصر، وبعدها مباشرة قررت إدارة البورصة الإغلاق، لأن عملها مرتبط بشكل أساسي بعمل البنوك.
ويشهد عدد من المدن المصرية أعمال عنف بين المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين، وبين الأهالي وقوات الشرطة بعد فض اعتصامين للإخوان، الأربعاء الماضي.
وقال «سامي»: «لن نلجأ لإجراءات احترازية إلا عند الضرورة القصوى وفي أضيق الحدود، لقد اتفقت على ذلك مع إدارة البورصة صباح السبت».
كانت هيئة الرقابة قررت في فبراير 2011، تعليق العمل بآلية الشراء والبيع في ذات الجلسة (T زائد 0) ووقف العمل بالجلسة الاستكشافية وتغيير العمل بالحدود السعرية على الأسهم المقيدة بالبورصة، ليصبح الحد الأقصى للنزول أو الارتفاع 10% بدلا من 20%.
وفي مايو أعادت الهيئة العمل بآلية الشراء والبيع في ذات الجلسة فقط، دون باقي الإجراءات.
وقال «شريف» إن الإجراءات الاحترازية التي يمكن اللجوء إليها، مثل «تقليل التذبذب السعري أو تقليص ساعات التداول أو وقف الشراء والبيع في ذات الجلسة، وفي حالة الأوضاع شديدة السوء قد نلجأ لغلق السوق».
وأعلنت السلطات المصرية اليوم السبت عن اعتقال أكثر من ألف شخص من الإسلاميين، ودعت قيادات جماعة الإخوان المسلمين لأسبوع من الاحتجاجات في جميع أنحاء مصر، بدءا من السبت في تحد جديد بعد يوم من مقتل أكثر من 100 شخص، في اشتباكات بين الإسلاميين وقوات الأمن دفعت البلاد بصورة أقرب إلى الفوضى من أي وقت مضى.
وقال «سامي» :«نعمل على تحقيق السيولة للمستثمرين في الدخول والخروج، الأسعار قد تنخفض ليوم واحد كرد فعل للأحداث ولكنها ستسترد عافيتها مع هدوء الأوضاع مرة أخرى».
قررت الهيئة القومية للبريد، فتح جميع المكاتب المنتشرة بمختلف المحافظات، اليوم، لتأدية جميع الخدمات المالية والبريدية للعملاء.
وقال الدكتور أشرف جمال الدين، رئيس مجلس إدارة الهيئة، إنه من منطلق الدور الاجتماعى للهيئة الذى تحرص دائما على تأديته خاصة فى الظروف الدقيقة التى تمر بها البلاد، وحرصا على مصلحة المواطنين الذين يتعاملون مع هيئة البريد، تقرر فتح جميع المكاتب على مستوى الجمهورية.
