ذكرت صحيفة «وول ستريت جورنال» أن البورصة المصرية ستفتح أبوابها للعمل، الثلاثاء أو الأربعاء المقبل، رغم الاعتراضات من بعض المستثمرين.
وكانت البورصة قد أغلقت لمدة 6 أسابيع تقريبا على خلفية أحداث ثورة 25 يناير، ويعتقد الراغبون في إعادة افتتاح البورصة أن الإغلاق من شأنه الإضرار بسمعة مصر لدى المستثمرين الأجانب، فيما يطالب آخرون بتأخير إعادة الافتتاح حتى عودة الاستقرار للأوضاع السياسية.
ونقلت «وول ستريت جورنال» عن ياسر الملواني، العضو المنتدب للمجموعة المالية، «هيرميس»، قوله: «البعض يتظاهر من أجل استمرار الإغلاق وهذا ليس جوًا صحيا للعمل» .
وأشارت الصحيفة إلى أنه في حال عدم افتتاح البورصة فإن ذلك سيعني فقدان المصداقية في الأسواق العالمية، وكذا إزالة السوق المصرية من مؤشر الأسواق الناشئة، حيث إن إزالة مصر من مؤشر الأسواق يحدث إذا استمر إغلاق البورصة لمدة 40 يوم عمل.
وأضافت أنه إذا قرر المؤشر إخراج السوق المصرية من قائمته، فإن ذلك سيؤدي إلى تخلص المستثمرين الأجانب من الأصول.
وينتظر مسؤولو البورصة قرارا بالسماح بالافتتاح من هيئة الرقابة المالية من أجل تمويل الخسائر، التي من المزمع أن تتعرض لها سوق المال، حيث رصد رئيس الوزراء، الدكتور عصام شرف، نحو 350 مليون جنيه، كما رصد وزير المالية، الدكتور سمير رضوان، 250 مليون جنيه، حسبما أكد هشام ترك، المتحدث باسم البورصة.
وقارن أحمد بدر – محلل مالي ببنك كريدي سويس – بين الأزمة في مصر وتايلاند 2006-2008، لافتًا إلى أن التأثيرات السلبية على الاقتصاد المحلي ستكون أكثر على خلفية اعتماد الاقتصاد على واردات القمح رغم تراجع موارد النقد الأجنبي.
