تعقد إدارة البورصة السبت ، اجتماعاً ثلاثياً بحضور ممثلين من هيئة الرقابة المالية وشركة مصر للمقاصة لتحديد موعد استئناف العمل بالبورصة على ضوء تحسن مشاكل الائتمان لدى المستثمرين واتخاذ بعض الإجراءات المصرفية الأخرى.
من ناحية أخرى، كشف عيسى فتحى، نائب رئيس شعبة الأوراق المالية باتحاد الغرف التجارية، عن أن الشعبة انتهت من أعداد مذكرة حول الأزمة الخاصة بشركات السمسرة بالبورصة ومشكلة تسريح الكوادر وتخفيض الرواتب، وقال إنه تم إرسال مذكرة بالمقترحات، للخروج من عنق الزجاجة، حسب وصفه.
وعلمت «المصرى اليوم» أن المقترحات المقدمة من الشعبة، والتى نوقشت فى اجتماع مغلق، الاربعاء ، بمقر الاتحاد تتضمن مقترحين، هما استخدام المبالغ التى ستقوم بتوفيرها وزارة المالية للقطاع والبالغة 250 مليون جنيه، كقرض حسن يتم سداده فيما بعد على أقساط ثابتة.
وقالت مصادر مسؤولة بالشعبة إنه تم وضع ضوابط لاستخدام قرض المالية على ان يكون لكل شركة حق اقتراض ما يمثل 30% من رأسمالها بحد اقصى 10 ملايين جنيه للشركة
وكشفت المصادر، التى طلبت عدم نشر أسمائها، عن أن المقترح الثانى هو استخدام السيولة المتاحة لدى صندوق المخاطر غير التجارية والبالغة نحو800 مليون جنيه فى دعم شركات السمسرة باعتبار أن شركات السمسرة أعضاء فى الصندوق بشكل غير مباشر عن طريق عضويتهم فى شركة مصر للمقاصة، على أن تقوم الشركات بسداد اشتراك فى الصندوق بواقع نسبة من العمليات المنفذه يومياً.
وقال مسؤول سابق بسوق المال إن الاقتراح الثانى من الممكن أن يساعد الشركات فى التغلب على الأزمة، لكن يحتاج لتعديل فى قواعد الصندوق بقرار من مجلس الوزراء.
