طالبت لجنة التنسيق الدولية في الأمم المتحدة الحكومة المصرية بالاستجابة بشكل إيجابي لطلبها بشأن زيارة البلد لمراقبة حقوق الإنسان الأساسية ومساعدة السلطات في اتخاذ تدابير ضرورية لضمان حماية وتعزيز جميع حقوق الإنسان، داعين إلى ضبط النفس ووضع حد فوري للمواجهات العنيفة التي شهدت مقتل المئات وجرح الآلاف في القاهرة في الأيام الاخيرة، مشددين على أن مصر تواجه أزمة متصاعدة ومثيرة للقلق في حقوق الإنسان.
أخبار متعلقة
وحذّرت اللجنة التي تتكون من 6 خبراء مستقلين في حقوق الإنسان في بيان صادر، مساء الخميس، عن الهيئة الدولية من أن تستخدم حالة الطوارئ المعلنة في مصر لمدة شهر في الانتقاص من حقوق الإنسان، موضحين أنه تحت أي ظرف لا يمكن أن تبرر انتهاكات مثل إعدام فوري وحالات الاختفاء القسري والتعذيب، مطالبين جميع الأطراف المعنية إلى اتخاذ خطوات فورية نحو المصالحة السياسية.
وأدان تشالوكا بياني، رئيس لجنة التنسيق، أي استخدام من جانب قوات الأمن للقوة المفرطة وطالب بإجراء تحقيق كامل في هذه الأحداث، مضيفًا أن المظاهرات السلمية يجب ألا تقابل بالعنف، لذا يجب محاسبة المسؤولين عن إصدار الأوامر وارتكاب أعمال القتل التعسفي والانتهاكات الأخرى لحقوق الإنسان بموجب القانون المصري والدولي.
فيما استنكر «بياني» أي عنف من قبل المتظاهرين وحثهم على التظاهرالسلمي ونبذ العنف والانتقام، مطالبًا الزعماء السياسيين والدينيين في المجتمع أن يحثوا جميع الأطراف بعدم التحريض على مزيد من العنف، مشددًا على ضرورة اتخاذ خطوات عاجلة لنزع فتيل التوتر والوضع الحالي خطير للغاية.
وحذّر خبراء حقوق الإنسان من تصاعد العنف والفزع المصاحب لسقوط قتلى، منهم نساء وشباب وممثلو وسائل الإعلام، ربما تجاوزت 600 شخص، الأربعاء الماضي، أثناء فض قوات الأمن اعتصامات أنصار المعزول في وسط القاهرة، مشددين على أن هذه الانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي لحقوق الإنسان يجب ألا تبقى بلا عقاب.
ودعا الخبراء قوات الأمن في المناخ شديد التقلب الحالي، إلى عدم الرد بالقوة على الاحتجاجات الجديدة التي من المحتمل في أعقاب أعمال العنف، الأربعاء الماضي، مشيرين إلى أن ارتفاع حصيلة القتلى تتؤجج هذه الاحتجاجات، مطالبين جميع الأطراف بأن تلتزم التزامًا تامًا بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان وممارسة ضبط النفس.
وأكد خبراء الأمم المتحدة على ضرورة اتخاذ خطوات فورية نحو الهدوء والمصالحة السياسية، ودعوا إلى التسامح بما في ذلك التسامح الديني في أعقاب الاعتداءات على أماكن العبادة، مطالبين بوضع حد لارتفاع مستويات العنف الجنسي التي تم الإبلاغ عنها.
واختتم البيان بضرورة بدء مرحلة من الحوار والمصالحة وعملية انتقال سياسي شامل بهدف أن تضمن استقرار مصر ووحدتها وديمقراطيتها.
كانت المفوضة السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، نافي بيلاي، دعت في بيان، الأربعاء الماضي، جميع الأطراف في مصر إلى الابتعاد عن حافة الكارثة بعد يوم من العنف الدموي خلّف مئات من القتلى والجرحى.
وقالت «بيلاي»، «أشجب الخسائر في الأرواح وأدعو الجميع في مصر للبحث عن طريقة للخروج من العنف، ودعت السلطات المصرية وقوات الأمن إلى التصرف بأقصى درجات ضبط النفس».
