قال سمير مرقص، مساعد الرئيس لشؤون التحول الديمقراطي المستقيل: «أرفض الاستمرار في ظل قرارات جمهورية معوقة لعملية التحول الديمقراطي وتخالف ما أسعى إليه من خلال منصبي ومهمتي».
وكان «مرقص»، وهو مفكر قبطي وأحد أربعة مساعدين للرئيس محمد مرسي، قد قدم استقالته رسميا، الجمعة، من مهام منصبه الذي لم يمر على تعيينه فيه سوى ثلاثة أشهر فقط، وذلك اعتراضا على الإعلان الدستوري الذي أصدره مرسي ويقضي بتحصين قراراته من الطعن القضائي عليها، ويحصن جمعية الدستور المطعون في قانونيتها ومجلس الشورى.
وقال «مرقص» في تصريحات لصحيفة الشرق الأوسط اللندنية الصادرة، السبت، إنه قبل هذا المنصب كي يشارك في عملية التحول الديمقراطي بالبلاد، لكن ما تم فيما يتعلق بقرارات الرئيس مرسي عبارة عن تجاهل له، حيث لم تتم استشارته، ولم يعلم بما في الإعلان الدستوري إلا من خلال شاشة التليفزيون، واصفا إياه بأنه يخالف جميع الأعراف والتقاليد الديمقراطية ويخالف أسس الملف الذي يتولاه.
وشدد على أنه قدم نص استقالة للرئاسة يشرح فيهما أسباب استقالته وحيثياتها، واعتراضاته على قرارات الرئيس، التي اعتبرها «غير مريحة لعملية التحول الديمقراطي في مصر»، مضيفا :«لا أستطيع أن أستمر في ظل قرارات معوقة للتحول الديمقراطي خاصة ما يتعلق بتحصين قرارات مرسي وبأثر رجعي .. هذه مسألة غير مقبولة».
وأكد مساعد الرئيس السابق أن استقالته لا رجعة فيها، وأنه سيعلن موقفه بوضوح من كل ما يدور في البلاد أمام الرأي العام، بمجرد قبول هذه الاستقالة رسميا.
وكان «مرقص» قد صرح لدى تعيينه في هذا المنصب في نهاية أغسطس الماضي بأنه لن يقبل بأن يكون «ديكورا» للرئيس، وإنما ستكون لديه من الصلاحيات والمهام الكبيرة، التي تمكنه من تطبيق فكره لتحديث الدولة المصرية «ونقل مؤسسة الرئاسة من نظام الفرعون إلى مستوى الفريق الرئاسي الذي يعمل وفقا للتخصصات».
يشار إلى أن الإعلان الدستوري الذي أصدره مرسي، الخميس، أحدث حالة من الانقسام بين مؤيد ومعارض، ونظمت قوى سياسية مختلفة في مصر مسيرات وتظاهرات بالقاهرة وعدد من المحافظات، بعضها مؤيد والآخر رافض له.
