قال الدكتور سمير مرقص، مساعد رئيس الجمهورية لشؤون التحول الدميقراطي، في كلمته بمؤتمر «دستور لكل المصريين.. نحو دولة مدنية حديثة»، الذي تنظمة مؤسسة المصري اليوم بأحد فنادق القاهرة، إن القانون المصري ليس في خصومة مع الشريعة الإسلامية، وإن هناك اجتهادًا قانونيًا مصريًا متميزًا في المزج بين الشريعة والقانون.
أخبار متعلقة
وأشار أن «الحركة الدستورية المصرية التزمت مبدأين ثابتين في مرحلة ما بعد الخديو إسماعيل، وهما تأكيد الوطنية المصرية والديمقراطية السياسية والاجتماعية، عبر تحطيم الحكم المطلق لصالح الحياة النيابية»، وأكد أن «الهوية لم تكن أبدًا محل صراع، ولذلك فإن المعركة المحتدمة حول هوية مصر والشريعة الإسلامية وجعلها القضية المحورية الآن هي أمر خطير وغير مسبوق في تاريخ البلاد»، موضحًا أن «الهوية في العصر الإسلامي أو دستور ٢٣ لم تكن تضيف للواقع شيئًا، وكان اهتمام المصريين ينصب على التوافق والديمقراطية الاجتماعية والسياسية»، وقارن «مرقص» بين النص الحالي لمسودة الدستور ودساتير ٢٣ و٣٠، وقال إن «الدستور الحالي يعطي للهوية أهمية على حساب الوطنية المصرية والعدل الاجتماعي».
وفرق «مرقص» في كلمته بين ٣ أنواع من الدساتير، وهم «دستور الحركة الوطنية الذي يتم وضعه بعد التغيير السياسي، ودستور ولي الأمر الذي ينطبق بامتياز على دستور ٧١، ودستور الغلبة الخاص بالرابحين والخاسرين، حيث يفوّض الفائز برلمانيا نفسه لوضع الدستور»، مشيرًا أن «العوار الدستوري في تأسيس الجمعيتين التأسيسيتين، السابقة والحالية يكمن في هذه النقطة، رغم أن الفوز البرلماني شأن وكتابة الدستور شأن آخر».
واعتبر «مرقص» أنه كلما كان النص الدستوري معبرًا عن توافق وطني، وعن الحركة الوطنية، كان له ديمومة واستمرارية، ولفت إلى أن دستور ٧١ كانت به نصوص جيدة جدًا، لكن جاءت القوانين المكملة له «مناقضة»، وأضاف: «أنا من أنصار النص الدستوري المفصّل، لأن الخبرة القانونية تقول إن النصوص القانونية المكملة تفسد الدستور».
