قال الدكتور يحيي الجمل، الفقيه الدستوري، الأحد، إنه رغم كل المخاطر والصعاب التي تمر بها مصر إلا أنها لن تكون دولة دينية أو بوليسية، وأنها لن تبدأ من الصفر، فيما قال وحيد عبد المجيد، عضو الجمعية التأسيسية، إنه كانت هناك محاولات دؤوبة لفرض نصوص في الدستور الجديد للالتفاف على الدولة المدنية.
أخبار متعلقة
وأكد «الجمل»، خلال كلمته في فعاليات الجلسة الأولى من مؤتمر «دستور لكل المصريين.. نحو دولة مدنية حديثة»، الذي تنظمه مؤسسة «المصري اليوم» بفندق جراند حياة، أن «المصريين يعيشون في محنة تتعلق بالدستور»، وشدد على أنه لا يصح تطبيق مبدأ المغالبة في كتابة دستور البلاد، ودعا القوى المدنية إلى التوحد من أجل مصر وليس لمواجهة الآخر.
من جانبه، قال الدكتور وحيد عبد المجيد، عضو «تأسيسية الدستور»، إنه «كانت هناك محاولات دؤوبة في الجمعية التأسيسية لفرض نصوص تستهدف الالتفاف على الدولة المدنية، إمّا بإقامة سلطة فوق سلطات الدولة الدستورية أو بفتح الباب لإقامة سلطات موازية».
ووصف الدكتور صبري الشبراوي، أستاذ الإدارة بالجامعة الأمريكية، ما يجري الآن في عمل الجمعية التأسيسية بأنه «مخيف»، وقال إن «من يتحكمون في صياغة الدستور قوة مسيطرة ومتحكمة لا تؤمن بالعلم الحديث»، على حد وصفه.
وحذر الدكتور إبراهيم البحراوي، أستاذ الدراسات العبرية بجامعة عين شمس، من أن الثقة بين الفرقاء في مصر «تكاد تنتهي»، داعيا إلى التركيز على سبل استعادتها، ورفض ما سماه «أي محاولة من جانب التيار المدني لمواجهة التيار الديني بـ«وسائل غير مشروعة».
من ناحيته، وصف خالد تليمة، الناشط السياسي، تركيز التيارات الإسلامية على الشريعة بـ«المزايدة الرخيصة على آلام ومشكلات المواطنين»، مضيفًا أن «نصف المجتمع يعاني من فقر مدقع ورغم ذلك فهذا أمر لا تتناوله القوى الدينية بل تركز على الشريعة والحدود».
واتهم تلك القوى بـ«تشويه كل المصطلحات المدنية كالعلمانية والمجتمع المدني»، مشيرًا إلى أنه «لو استمر التيار المدني خائفا طوال الوقت فالغلبة ستكون للتيار الديني».
وقال يحيي قلاش، عضو مجلس نقابة الصحفيين السابق، إن «الدستور يعود لعصور مضت، ويتم تغييب حرية الصحافة الآن عن عمد رغم أنها، وبهامش الحرية البسيط الذي كان متواجدًا أيام مبارك، دافعت عن الإخوان واستقلال القضاء».
