عقدت اللجنة العليا لإضراب الأطباء، بالتعاون مع حركة أطباء بلا حقوق، محاكمة شعبية مساء الخميس، بنقابة الصحفيين، للمسؤولين عن تردى المنظومة الصحية، وشملت المحاكمة مرافعة الادعاء، وممثل الدفاع، وشهادة الشهود من أطباء وتمريض ومرضى ومواطنين، واتهمت المحكمة مسؤولى الدولة ووزارة الصحة، قبل الثورة وبعدها، بالقتل العمد، أو «القتل بالترك»، أى الامتناع عن تنفيذ واجبهم، وأصدرت المحكمة حكمها بإحالة أوراق الدعوى للشعب المصرى بكل فئاته لاسترجاع حقوقه المهدرة - على حد منطوق الحكم.
أخبار متعلقة
وفيما يخص الموقف الرسمى للوزارة، قال الدكتور عبدالحميد أباظة، مساعد وزير الصحة، رئيس لجنة كادر المهن الطبية، إن اللجنة انتهت من مشروع قانون الكادر، وستعلنه فى صيغته النهائية بمؤتمر صحفى منتصف الأسبوع المقبل، مشيرا إلى أن الممثل القانونى باللجنة بدأ فى كتابة الصياغة القانونية لمشروع القانون، بعدها سيتم رفعه إلى وزير الصحة ومنه لرئاسة الوزراء، مرجحاً أن يكون ذلك منتصف الشهر المقبل.
وأضاف «أباظة»، فى تصريحات لـ«المصرى اليوم»، أن أعضاء اللجنة توافقوا على الخلافات المالية فيما يتعلق بالكادر، وشمل 12 مسمى وظيفيا، بحيث تكون الفترة البينية للترقى بين كل درجة والتى تليها 3 سنوات كحد أقصى، كما تم تكليف ممثل وزارة المالية بإعادة صياغة الجداول المالية وفقاً لتوجيهات المستشار القانونى باللجنة ورئيس لجنة الكوادر الخاصة بمجلس الدولة.
وبدأت المحاكمة الشعبية لمسؤولى الصحة بالوقوف دقيقة حداداً على أرواح الشهداء فى غزة وأسيوط، واعتلى منصة القضاء أحمد سيف الإسلام، مدير مركز هشام مبارك للقانون، كقاض، وبعضوية كل من الدكتورة ثناء فؤاد، ومحمود عزت، وممثل الادعاء محمد عبدالعزيز، والذين أكدوا ثبوت أدلة الاتهام على مسؤولى الصحة الحاليين والسابقين، وقدم الشهود بعض الأدلة التى تثبت تدهور المنظومة الصحية، كما قدموا مستندات وصوراً تم عرضها بنظام الـ«داتا شو»، تثبت صحة أقوالهم وشهادتهم.
وقال الدكتور عمرو الشورى، عضو اللجنة الإعلامية لإضراب الأطباء، إن المحكمة الشعبية للمسؤولين عن الصحة التى عقدت بنقابة الصحفيين، شملت عدة دلائل على اتهام المسؤولين بالقتل العمد للمصريين، أولها نقص الإمكانات الصحية بسبب نقص الميزانية، حيث تعد مصر من أقل الدول إنفاقاً على الصحة، مستطردا: «هذا النقص الحاد فى التمويل أدى لانخفاض كبير فى إمكانات المستشفيات، مما تسبب فى ارتفاع نسبة الموتى نتيجة نقص الإمكانات العلاجية».
وتابع «الشورى»: «الدليل الثانى فى محاكمة المسؤولين، هو تناقص القدرة البشرية لوزارة الصحة، حيث تناقص عدد الأطباء وهيئة التمريض، بسبب ضعف إمكانات كليات الطب والمستشفيات الجامعية، ثم بسبب ترك الأطباء للوزارة للعمل فى القطاع الخاص أو السفر للخارج، بسبب الضعف الشديد فى أجورهم»، وقال «الشورى» إن عدد الأطباء فى مصر عام 2011 بلغ 62.076 طبيب بنسبة 0.7 طبيب لكل ألف من السكان، بينما المعدل فى الدول المتقدمة، هو 3 أطباء لكل ألف، وبالمثل بلغ عدد هيئة التمريض فى مصر عام 2011 110.744 ممرضة بنسبة 1.7 لكل ألف، بينما النسبة فى الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الاقتصادى والتنمية هى 8.9 ممرضة لكل ألف.
وأضاف «الشورى»: «الدليل الثالث فى محاكمة المسؤولين عن الصحة، تناقص قرارات العلاج على نفقة الدولة بالخارج للحالات المستعصية، حيث انخفض عدد قرارات العلاج على نفقة الدولة بالخارج، للحالات الخطيرة والمستعصية من 571 عام 1995 بتكلفة 52 مليون جنيه، إلى 35 حالة فقط بتكلفة 4 ملايين جنيه»، وتابع: «هناك سوء توزيع لميزانية الصحة، فالميزانية الحالية بلا أى زيادة، كما أن 23% منها تذهب كمصاريف لديوان الوزارة، أغلبها فى هيئة رواتب وبدلات ومكافآت خيالية لكبار الإداريين، الذين يقفون ضد الإضراب الآن حماية لمصالحهم الشخصية».
