قال الدكتور محمد محيي الدين، مقرر لجنة الأمن القومي بالجمعية التأسيسية للدستور، إن الإعلان الدستوري والقرارات التي أصدرها الرئيس محمد مرسي، الخميس، تجبر القوى المدنية الموجودة بالجمعية على الانسحاب، وتقطع الأمل في عودة المنسحبين، بعد أن كان البعض منهم في طريقه للعودة، حسب تأكيده.
أخبار متعلقة
أيمن نور منسحبًا من «التأسيسية»: لن أبقى في قرار إداري مُحصّن
أحمد عيد: أؤيد إقالة النائب العام لكنني أخشى من تحصين «التأسيسية»
سكرتير عام «الصحفيين»: الإنسحاب من «التأسيسية» نهائي ولا رجعة فيه (حوار)
كواليس قرارات مرسي: ترقب في «التأسيسية» ومخاوف بمكتب «النائب العام»
«التأسيسية» توافق على مادة تفسير «مبادئ الشريعة» وباب الأجهزة الرقابية
حقوقيون: «إعلان مرسي» انقلاب على الديمقراطية وليس من حقه تحصين «التأسيسية»
نقيب المهن التمثيلية: انسحبت من «التأسيسية» بسبب المناخ السلبي
الإعلان الدستوري: لا يجوز لأي جهة قضائية حل «الشورى» أو «التأسيسية»
«بكري»: مرسي جعل من نفسه «سلطة تأسيسية»
وأضاف في تصريحات لـ«المصري اليوم»، الجمعة، إنه لا صوت يعلو فوق صوت الدستور الجديد بعد انسحاب القوى المدنية، سيخرج باسم حزبي «الحرية والعدالة»و«النور»، متسائلا: «هل سيستُغل غياب القوى المدنية، لتمرير ما رفضنا تمريره من قبل في الدستور».
وأشار إلى أن الهيئة العليا لحزب «غد الثورة»، الذي يمثله في الجمعية، ستتخذ قرارًا، السبت، بشأن موقف أعضائها من البقاء في الجمعية أو الانسحاب منها.
وتابع: «قرارات مرسي افتقدت الدستورية والقانونية، ولا يمكن قبولها من أي وطني، ولا يمكن أن نقبل ما رفضناه من جمال عبدالناصر، وأنور السادات، وحسني مبارك، من محاولات التعدي على القضاء».
وتعجب «محيي الدين» من تحصين مجلس الشورى من الحل، موضحًا أن تحصين الجمعية التأسيسية من «ليس حلاً سليمًا»، وكان الأصوب أن يعيد الرئيس تشكيلها ويضم إليها بعض الشخصيات من خارجها.
