قال مصطفى بكري، عضو مجلس الشعب السابق، تعليقًا على قرارات الرئيس محمد مرسي، مساء الخميس، إن «الرئيس مرسي أمسك بكل السلطات في يده.. التشريعية والقضائية إضافة إلى السلطة التنفيذية، هذا انقلاب علي الشرعية، لقد جعل الرئيس من نفسه سلطة تأسيسية».
أخبار متعلقة
وأضاف «بكري»، في حسابه الشخصي على «تويتر»، مساء الخميس: «إذا عاد مجلس الشعب بمقتضى قرارات مرسي فأنا شخصيًا لن أقبل بالعودة إلي هذا المجلس الباطل، وأعتبر أن ذلك كله اعتداء على أحكام القضاء».
وتابع قائلًا: «القرارات التي اتخذها مرسي تعني عودة مجلس الشعب الباطل، لم يعد هناك قانون قضاء ولا دستور ولا قانون، لك الله يا مصر».
وقال الدكتور ياسر علي، المتحدث الرئاسي، إن الرئيس محمد مرسي أصدر إعلانا دستوريا جديدا يهدف إلي القضاء علي الفساد وملاحقة المتورطين فيه، مؤكدًا أن الإعلانات الدستورية والقوانين الصادرة من الرئيس نهائية ولا يجوز الطعن عليها
وأضاف «علي»، في مؤتمر صحفي، الخميس، وفقًا للإعلان الدستوري: «تعاد التحقيقات والمحاكمات في جرائم قتل والشروع في قتل المتظاهرين وجرائم الإرهاب التي ارتكبت ضد الثوار وفقًا لقانون حماية الثورة، ويعاد التحقيق مع أركان النظام السابق في الجرائم التي ارتكبت ضد الثوار».
وأشار إلى أن الإعلان الدستوري شمل تعيين النائب العام من بين أعضاء السلطة القضائية بقرار رئاسي لمدة 4 سنوات.
وقرر الرئيس محمد مرسي تعيين المستشار طلعت إبراهيم محمد عبدالله نائبًا عامًا لمدة أربع سنوات.
