حمَّل حزب الوفد والحزب الناصري جماعة الإخوان المسلمين مسؤولية الدم الذي أريق خلال فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة وما جرى في أنحاء البلاد من أحداث حرق لكنائس واقتحام لأقسام، نتيجة نهمهم لكرسي زائل، متهمين الجماعة بالغرور والعناد والتشبث بالسلطة.
أخبار متعلقة
وقال حزب الوفد، إن قيام سلطات الدولة بفض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة كان «أمرًا واجبًا فوّضهم فيه الشعب يوم 26 يوليو، وإذا كان الوفد يؤمن بحق التظاهر والاعتصام السلمي إلا أنه يرفض كل أشكال الخروج على شروط السلمية ومعاييرها، وهذا ما حدث في رابعة العدوية والنهضة بتحصينهما بعناصر مسلحة بأسلحة متنوعة».
وأضاف «الوفد»، في بيان أصدره، الخميس، أنهم قد حذروا وأعلنوا أكثر من مرة أن أي جماعة مهما ظنت أنها تمتلك القوة والقدرة لا تستطيع أن تواجه دولة بأغلبية شعبها وجيشها وأمنها وقضائها ورأيها العام وأزهرها وكنيستها إلا أن الغرور والعناد والتشبث بالسلطة والاستقواء بالخارج دفع قادة الجماعة وحلفاءهم إلى حشد الأبرياء من مؤيديهم وشحنهم فكريًا ومعنويًا بما يخالف الواقع وتحريضهم على العنف وترويع الآمنين والاستعانة بعناصر مسلحة خرجت بالاعتصام عن سلميته وأوجبت التعامل معه وفضه.
وطالب الوفد الدول الأجنبية بأن تكف عن التدخل في أي شأن من شؤون مصر الداخلية وألا تتعجل في التعليق على ما يحدث من أحداث وإصدار بيانات دون أن تنتظر نشر الحقائق الموثقة والمصورة إعلاميًا من خلال جهات التحقيق.
فيما حمَّل الحزب الناصري جماعة الإخوان، التي أظهرت الحقائق عدم سلمية اعتصاماتها، مسؤولية كل الدم المصري الذي يراق نتيجة «نهمهم لكرسي زائل ونظام فاشل أسقطته ملايين الشعب المصري كما أسقطت من سبقه من ظالمين ومن طغاة».
وأدان الحزب بكل وضوح «الكذب الإعلامي الفاضح الذي تمارسه قناة الجزيرة القطرية، ودورها المشبوه لإحداث الوقيعة في مصر، وما تحاوله هي وتركيا عضو حلف الناتو والتابعة الأمريكية الأمينة لجر مصر للسيناريو السوري المشؤوم».
وطالب «الناصري» الحكومة باتخاذ موقف حاسم تجاههما وتجاه كل من يتدخل في الشأن الوطني، وذلك بإغلاق هذه القناة المشبوهة، حسب وصف الحزب، وطرد الممثلين الدبلوماسيين غير المرحب بهم على أرض مصر، حسب بيان الحزب.
