اتهم المستشار أحمد مكي، وزير العدل، المتواجدين في محمد محمود بـ«قلة الوعي»، ووصف من دعاهم للتظاهر بأنهم «إما حمقى أو مخادعون لا يستشعرون آلام الوطن».
أخبار متعلقة
وأرسل وزير العدل رسالة طمأنة للشارع، في حواره مع «وكالة الأناضول للأنباء» التركية، صباح الجمعة، مؤكدًا أن القضاة لن يتخلوا عن مسؤولية الإشراف على الانتخابات واستفتاء الدستور، مبددًا تهديدات المستشار أحمد الزند، رئيس نادي القضاة، والتي قال عنها إنها «باطل له ضجيج»، في حين أن ما يقوله هو الحق الثابت والمستقر على الأرض.
وحول الأزمات التي تشهدها مصر مثل أزمة النائب العام والجمعية التأسيسية للدستور، قال: كلها أزمات مفتعلة، بما فيها أزمة المادة الثانية من الدستور «الخاصة بالشريعة»، وقال: «أنا كمسلم أتمنى أن تنص هذه المادة على استلهام مبادئ الشريعة، لكنها إذا ألغيت فلن أغضب، لأن الشريعة لا تحتاج لنص دستوري يحميها».
وعن قضية الإفراج الصحي عن الرئيس السابق مبارك، قال مكي: «هو قرار قضائي، لكن من الناحية السياسية إذا أرادت السلطة الإفراج عنه لأي سبب لابد من استفتاء الشعب على ذلك».
