أنهى وزيرا الدفاع والداخلية ليلة الأربعاء ، الخلاف الذى وقع بين ضباط شرطة وضباط قوات مسلحة الاثنين الماضى، حيث أقيم حفل فى مقر القرية الأوليمبية للدفاع الجوى بالتجمع الخامس وتحدث وزير الدفاع قائلاً: «أهلا بزملائى ضباط الجيش والشرطة، إن الله تعالى اختصنا بمهمة عظيمة وهى تحقيق الأمن والاستقرار فى المجتمع»، منوهاً بأن «الشرف الذى منحه الله لنا هو تأمين الناس من الخوف»، وأشار إلى أن هذه مهمة عظيمة جداً «يجب على الجميع أن ينتبهوا لها وللتكليف العظيم الذى منحه الله لنا، وألا نكون أبداً سبباً فى تخويف الناس».
أخبار متعلقة
وتابع وزير الدفاع: «لازم نكون متصورين أن ما يراد بمصر لن يتحقق إلا لو استطاع الأعداء هزيمتنا نحن الجيش والشرطة».وخاطب «السيسى» خلال اللقاء الحضور من الجانبين قائلاً: «أنتم تحملتم من أجل بلدكم الكثير، ويجب أن ننظر إلى مصر أولاً قبل أى شىء، لأننا لو اتكسرنا لن تقوم لمصر قائمة أبداً».
وطلب وزير الدفاع من جميع القيادات التعبوية للقوات المسلحة أن يتحاوروا مع القيادات الشرطية على المستويات المختلفة خلال الفترة المقبلة، لتوثيق أواصر التعاون والاتفاق بينهم، و«حتى لا يتمكن أحد من النيل من تلك المؤسستين».
فى السياق ذاته، قال اللواء أحمد جمال الدين، وزير الداخلية، إن محاولات من وصفهم بـ«نافخى الكير» لن تفلح أبداً فى الوقيعة بين الجيش والشرطة، واعتبر أن البلد مستهدف، وأن هناك من يريد الشقاق بين أهل البيت الواحد، ويعمل جاهداً على تحقيق ذلك، واستطرد: «إلا أنهم لن يفلحوا فى هذا على الإطلاق».
من جانبه، أكد اللواء أركان حرب محمود حجازى، رئيس هيئة التنظيم والإدارة للقوات المسلحة، أن القوات المسلحة والشرطة المدنية هما درع الوطن وسيفه، وأن القوات المسلحة تدرك أن نجاح جهاز الشرطة فى تأمين الوطن والمواطن هو أحد أهم المقومات الأساسية لإحراز النصر ضد من يهدد أمن البلاد من الخارج.
وأوضح «حجازى»، خلال اللقاء، أن الحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة ضد من يهددها فى الداخل لا يقل أهمية عما يقوم به رجال القوات المسلحة من تأمين لحدود الوطن والدفاع عن أراضيه ضد أى اعتداءات خارجية.
وأشار إلى أن نسيج القوات المسلحة وجهاز الشرطة من أبناء هذا الشعب العظيم، الذى يحتاج إلى تضافر جهودنا جميعا وإعلاء مصالح الوطن فوق كل اعتبار.
وقال اللواء محمد طه نصر، مساعد أول وزير الداخلية، رئيس المجلس الأعلى للشرطة: «إن مصر بخير طالما كانت قواتها المسلحة الباسلة كعهدنا بها دائماً، عالية سامية بالبناء والتضحية، والعطاء بلا حدود»، وشدد على أن مصر آمنة دائماً طالما كانت قوات الجيش والشرطة يداً واحدة.
وأضاف: «لسنا فى حاجة إلى استعادة الود وعلاقة الترابط والتواصل فهى ماثلة فى الأذهان، فما يجمعنا أكثر، ولا نسمح بشىء يعكر الصفو أو يشتت الجمع».
فيما نشبت أزمة جديدة بين الشرطة والجيش، شهدها قسم شرطة «المنتزه أول» بالإسكندرية، مساء الاربعاء ، بعدما حاصرت قوات من الشرطة العسكرية القسم، لتحرير ضابط بالقوات البحرية تردد أنه تم احتجازه بداخله. فيما نظم العشرات من ضباط وأفراد القسم وقفة احتجاجية وإضرابا عن العمل، احتجاجا على ما اعتبروه «إهانة» لحقت بهم، بينما قال الفريق أول عبدالفتاح السيسى، وزير الدفاع، إن هناك مخططات لإيذاء الجيش والشرطة معاً، محذراً من أنه «لو اتكسرنا فلن تقوم لمصر قائمة».
تأتى الأزمة الجديدة بعد يومين من أزمة مشابهة أمام قسم «القاهرة الجديدة ثان» بحى التجمع الخامس.
واحتوى الأمن أزمة قسم «المنتزه أول» عقب اتصال من اللواء أحمد جمال الدين، وزير الداخلية، تلقاه مساعده اللواء عبدالموجود لطفى، طلب خلاله الوزير إنهاء الأمر فوراً، وقال إنه ناقش الموضوع مع الفريق أول عبدالفتاح السيسى، وأكد أن العلاقة بين الجيش والشرطة جيدة، ولا يجب أن يعكرها حادث فردى.
وقال اللواء «جمال الدين» لـ«المصرى اليوم» إن الحادث فردى، موضحاً أنه عبارة عن مشادة بين ضابطين شقيقين، انتهت بحضور عدد من زملاء ضابط البحرية، وتعرفوا على الواقعة، وانتهى الأمر بعد جلسة مع مأمور قسم المنتزه، مضيفاً أنه اطلع على تفاصيل الواقعة وناقشها مع وزير الدفاع، واعتبر أن البعض يحاول تضخيم الحادث، والوقيعة بين الجيش والشرطة، مشدداً على أن هذا لن يحدث. وناشد الوزير الجميع التكاتف، وأن يرحموا مصر فى ظل الأحداث المتلاحقة.
وتابع «جمال الدين» أن العلاقة بين الجيش والشرطة قوية للغاية، ولن تؤثر فيها الأحداث الفردية، وأشار إلى أن لقاء موسعاً عقد بين قيادات القوات المسلحة والشرطة انتهى بالتأكيد على هذه العلاقة، وأن هناك لقاء آخر سوف يعقد بداية الشهر المقبل فى أحد أندية
الشرطة للتأكيد على نفس المعنى.
وشدد على الدور الوطنى الذى تضطلع به الوزارتان على مدار التاريخ لتأمين الجبهتين الخارجية والداخلية، واشتراكهما سوياً فى الحفاظ على استقرار وأمن البلاد، مطالباً بالانتباه إلى التحديات التى تموج بها الساحة الدولية والإقليمية والداخلية، والتى تستهدف زعزعة الأمن للتأثير على حالة الاستقرار.
وحصلت «المصرى اليوم» على تفاصيل الواقعة، وتتمثل فى أن ضابطاً من القوات البحرية رفض إظهار رخصة القيادة الخاصة به عندما استوقفه ضابط شرطة فى كمين، لأن السيارة التى كان يقودها بلا أرقام وبزجاج «فاميه»، وأن ضابط الجيش أخبره بأنه فى القوات المسلحة، وألقى الرخصة فى الأرض، وعقب مشادة فتح له ضابط الداخلية الطريق وبعدها حضر ضابط البحرية بـ3 سيارات وقطعوا الطريق أمام القسم لمدة ساعة.
وأوضح بعض ضباط قسم المنتزه أن الواقعة بدأت عندما توجه النقيب عبدالحميد السكران، إلى ضابط البحرية الذى كان يقف بسيارته بجانب الطريق مرتدياً زياً مدنياً، فلاحظ ضابط الشرطة أن زجاج السيارة معتم وأن السيارة لا تحمل أرقاماً، فطلب من صاحبها إبراز تحقيق الشخصية ورخصة السيارة فنشبت بينهما مشادة، ثم فوجئوا بزملاء ضابط البحرية يحضرون ويقتحمون القسم بحثاً عن زميلهم.
وفى رواية أخرى، قال شهود عيان إن ضابط شرطة تابعاً لقوة مباحث القسم اعترض طريق ضابط من الجيش، أثناء استقلاله سيارته بصحبة زوجته، وطلب منه إخراج بطاقته الشخصية، فحدثت بينهما مشادة كلامية، وعقب اقتياد ضابط الجيش إلى القسم اتصل بزملائه الذين حضروا لإطلاق سراحه، دون حدوث اشتباكات مع الشرطة.
فى المقابل، أصر اللواء عبدالموجود لطفى، مدير أمن الإسكندرية، على نفى الواقعة، وقال إنه لم تتم محاصرة القسم من قبل ضباط بالجيش، وقال: «كل ما حصل أن بعض زملائنا من القوات البحرية حضروا إلى قسم الشرطة وشربوا قهوة.
