أكد المهندس مايكل منير، رئيس حزب الحياة، أن «الرئيس مرسي نصب نفسه ملكا وفرعونا علي مصر وحاول توظيف أحداث شارع محمد محمود لتمكين نفسه وجماعة الإخوان المسلمين من حكم مطلق لمصر».
أخبار متعلقة
وأشار«منير»، في حسابه الشخصي على «تويتر»، مساء الخميس، إلى أن «عدم إمكانية الطعن علي قرارات الرئيس يعني أننا عدنا إلى حكم الفرد المطلق، وهو عكس أهداف ثورة ٢٥ يناير التي قامت من أجل اسقاط حكم الفرد».
وقال «منير»: «قرارات مرسي تبدو في الظاهر كأنها ثورية من خلال تقديم معاشات للثوار، إلا أنها لا تمت إلى الثورة بشيء بل تسعي إلى تثبيت أقدام الإخوان داخل مؤسسات الحكم»، معتبرًا أن قرار عدم إجازة حل مجلس الشوري والجمعية التأسيسية يهدف لخدمة سيطرة «الإخوان» علي الجمعية والمجلس.
واعتبر قرار مرسي بمد عمل الجمعية التأسيسية وتحصينها خصوصا بعد انسحاب قوى المعارضة والتيارات المدنية ضد الأحكام القضائية، هو «إهدار» للدولة المدنية وتجاهل لقوى المعارضة وللشارع المصري الذي رفض الجمعية التأسيسية.
وقال الدكتور ياسر علي، المتحدث الرئاسي، إن الرئيس محمد مرسي أصدر إعلانًا دستوريًا جديدًا يهدف إلي القضاء علي الفساد وملاحقة المتورطين فيه، مؤكدًا أن الإعلانات الدستورية والقوانين الصادرة من الرئيس نهائية ولا يجوز الطعن عليها
وأضاف «علي»، في مؤتمر صحفي، الخميس، وفقًا للإعلان الدستوري: «تعاد التحقيقات والمحاكمات في جرائم قتل والشروع في قتل المتظاهرين وجرائم الإرهاب التي ارتكبت ضد الثوار وفقًا لقانون حماية الثورة، ويعاد التحقيق مع أركان النظام السابق في الجرائم التي ارتكبت ضد الثوار».
وأشار إلى أن الإعلان الدستوري شمل تعيين النائب العام من بين أعضاء السلطة القضائية بقرار رئاسي لمدة 4 سنوات.
وقرر الرئيس محمد مرسي تعيين المستشار طلعت إبراهيم محمد عبدالله نائبا عاما لمدة أربع سنوات.
