أصدر الرئيس محمد مرسي، الخميس، قرارًا، بمنح مصابي الشلل النصفي والرباعي، وفاقدي عيونهم، ومصابي العجز الكلي، في أحداث الثورة، معاشاً استثنائياً مساوياً لمعاش الشهيد.
وكانت أولى مواد القرار، الذي حمل رقم 387 لسنة 2012: «يلغى قرار رئيس مجلس الوزراء، رقم 632 لسنة 2012، والصادر بتاريخ 6 يونيو 2012»
فيما كانت المادة الثانية: «تضاف فقرة للمادة الأولى للمادة 303 لسنة 2011، نصها: كما يمنح كل من أصيب بشلل رباعي أو فقد للبصر في العينين، خلال أحداث ثورة 25 يناير، والأحداث والأماكن التي أقرها المجلس القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين، قبل إصدار هذا القرار، معاش استثنائي مساو لمعاش الشهيد، المشار إليه بالفقرة الأولى اعتباراً من تاريخ الإصابة».
ونصت المادة الثالثة على: «يمنح كل من أصيب بشلل نصفي أو عجز كلي، أو غير القادر على العمل، أو المصاب الذي تجاوز سن 55 عاماً، بسبب أحداث ثورة 25 يناير، وأحداث (ماسبيرو) و(محمد محمود)،، وأمام (مجلس الوزراء)، والأحداث والأماكن التي أقرها المجلس القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين، معاش استثنائي مساو للمعاش الممنوح للشهيد، والمنصوص عليه في المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء، رقم 303 لسنة 2011، المشار إليه، وذلك كله وفقاً لتقرير اللجنة الطبية المنوطة بذلك».
وكان نص المادة الرابعة: «يمنح كل من أصيب بعجز كلي، خلال أحداث ثورة 25 يناير، وأحداث (ماسبيرو) و(محمد محمود)، وأمام (مجلس الوزراء)، والأحداث والأماكن التي أقرها المجلس القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين، قبل إصدار هذا القرار، ولم يكن قد تسلم وظيفة أو عملاً أو مشروعا صغيرا، معاش استثنائي، بحسب نسبة عجزه، منسوباً للمعاش الممنوح للشهيد، وفقاً لتقرير اللجنة الطبية المنوطة بذلك، ويجوز الجمع بين هذا المعاش وأي دخل آخر».
وأقرت المادة الخامسة للقرار: يبدأ صرف المعاش الاستثنائي المنصوص عليه في المادتين 3 و4 من هذا القرار، اعتبارا من تاريخ صدوره.
واختتم القرار بالمادة السادسة، ونصها: «على جميع الجهات المختصة تنفيذ القرار اعتبارا من تاريخ صدوره».
