طالب المهندس أحمد ماهر، مؤسس حركة 6 أبريل وأحد الأعضاء المنسحبين من «تأسيسية الدستور»، الرئيس محمد مرسي، باتخاذ عدة إجراءات إزاء الأوضاع الحالية في مصر، على رأسها «إقالة الحكومة، تطهير الداخلية، حل أزمة الجمعية التأسيسية، والعمل على إجبار النائب العام على الاستقالة»، محذراً من أن التباطؤ سيؤدي لسوء الأوضاع.
أخبار متعلقة
وطالب «ماهر» الرئيس محمد مرسي بـ«إقالة حكومة هشام قنديل، لفشلها المتراكم، وتشكيل حكومة ثورية تملك خطة واضحة بجدول زمني قابل للتحقق، وإعادة هيكلة وزارة الداخلية بالأساليب العلمية وتطهيرها وإعادة محاكمة كل من تورط في قتل الثوار، والعمل على حل أزمة الدستور والتأسيسية التي وصلت لطريق مغلق بسبب استبداد الأغلبية وضربهم بمبدأ التوافق عرض الحائط»، مختتماً مطالبه للرئيس بدعوته لـ«العمل على إجبار النائب العام على الاستقالة، نظراً لكونه المتسبب في مسلسل براءة قتلة الثوار».
وأكد في بيان صادر، الخميس، بخصوص أحداث محمد محمود الأخيرة، أنه رغم رفضه استخدام العنف والذي «لن يؤدى إلا لسقوط شهداء جدد» إلا أنه لا يمكن لوم الشباب الذين شاهدوا من قبل أصدقاءهم أو أقرباءهم يستشهدون في شارع محمد محمود، ولم يأت القصاص حتى الآن، بحسب قوله، مشدداً على أن «الغضب يزداد كل يوم، ولن يتوقف إلا بحلول حقيقية».
وأضاف «ماهر» أنه حتى هذه اللحظة لم يحاكم ضابط واحد من الداخلية على قتل شهداء الثورة وأحداث «محمد محمود» و«مجلس الوزراء»، مشيراً إلى أنه «رغم حدوث ثورة في مصر، ووجود رئيس جمهورية منتخب، إلا أن أداء الداخلية لم يختلف كثيراً عما قبل الثورة»، معلّقاً: «وكيف يختلف ولم يحاسب أو يعاقب أو يحاكم ضابط واحد من قتلة الثوار ولم يعاقب ضابط واحد ممن كانوا يعذبون الشعب المصرى قبل الثورة».
وأكد «ماهر» أن الرئيس محمد مرسي عليه مسؤولية كبيرة في ذلك، لأنه وعد بتطهير الداخلية ومؤسسات الدولة قبل انتخابه، وهو من وعد بالقصاص للشهداء، وبالنهضة والتطوير والتقدم، وحل أزمة «التأسيسية» والدستور، معتبراً أن كل ما يحدث وما سيحدث هو نتيجة أداء الرئيس مرسي، وأنه إن لم يسارع بعلاج تلك الأزمات فإن ما سيحدث سيكون أسوأ وأسوأ، بحسب قوله.
