«عبد المجيد»: ما يحدث داخل «التأسيسية» لا وجود له في أفغانستان وباكستان

قال الدكتور وحيد عبد المجيد، المتحدث السابق باسم الجمعية التأسيسية، والذي انسحب مؤخرًا منها، إن «الدستور الصحيح لا يُمكن اعتباره دستورًا إلا إذا توافر فيه شرطا التوافق العام السياسي والاجتماعي، وحماية حقوق الضعفاء في المجتمع بمختلف شرائحهم»، مشددا على أن: «ما يحدث في الجمعية لا وجود له حتى في دول كأفغانستان وباكستان، ويفتح الطريق، أمام جماعات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر».

وأضاف «عبد المجيد»، خلال ندوة عُقدت بمركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، مساء الأربعاء، أن سبب موافقته على دخول الجمعية التأسيسية من البداية هو إيمانه بحماية الدستور لحقوق الضعفاء في المجتمع، بمن فيهم الأقليات، مشيراً إلى أن «الجميع كان يعرف منذ البداية أن هناك خللاً في تشكيل الجمعية الأولى التي انحلت، وكذلك الجمعية الثانية، لكن بشكل أقل نسبيًا، وقد حدث خلاف بين القوى المدنية المختلفة في البداية حول مشاركتهم، معتبرين أن تشكيل الجمعية لا يتوافر فيه التوازن السياسي».

وأشار إلى أن بعض القوى رأت أنه ربما يكون هناك توافق سياسي، خاصة في ظل الوعود القاطعة من جانب قوى الإسلام السياسي بشأن إمكانية التوافق، مضيفاً أنهم قرروا تحمل المسؤولية الوطنية حتى لا يتم «خداع الشعب» وإثبات أنهم يحاولون بذل قصارى جهدهم كقوى وطنية لمنع انقضاض قوى الإسلام السياسي على الجمعية والسيطرة عليها.

وأوضح «عبد المجيد» أنه خلال الشهرين الأول والثاني من بداية عمل الجمعية، كان هناك مقترحات مختلفة تُقدم، منوهاً بأنه رغم كون بعضها «مخيفًا»، إلا أنهم كانوا قادرين على التعامل مع الوضع غير الملائم للجمعية في ظل الإصرار على العودة للوراء، فيما أشار إلى أنهم قضوا وقتاً طويلاً للدفاع عن مدنية الدولة، وواجهوا نصوصاً تفرض سلطة دينية صريحة فوق مؤسسات الدولة، لكنهم نجحوا في التصدي لها.

وأوضح أن المشكلة بشأن المادة الثانية ليست في نصها، لكن فيما كان من المقرر إضافته لها أو بجانبها، إذ كانت هناك محاولات لتغييرها لتصبح الشريعة هي المصدر الرئيسي للتشريع، وهو ما يدخلنا في «غابة الفقه الإسلامي الكثيفة ودروبها الوعرة»، لافتاً إلى أنه كانت هناك محاولات لوضع نص صريح يتيح لهيئة كبار العلماء أن تكون هي المرجعية الأساسية و«المرشد الأعلى»، بالمعنى الشيعي، وإحياء جملة السيادة لله بدلاً من السيادة للشعب، مشيرا إلى أن الجمعية تمثل لونًا واحدًا وهو قوى الإسلام السياسي، بينما هناك تهميش واضح لجميع الفصائل المجتمعية وهو ما دفعنا للانسحاب منها بشكل جماعي.