قال أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية، إن هناك مخاوف لدى القطاع الخاص العربي من غياب الاستقرار في دول الربيع العربي، الأمر الذي قد يؤدي إلى نتائج سلبية فيما يتعلق بحركة الاستثمار، مشيرًا إلى أن رأس المال يمكنه تحمل مخاطر السوق، لأنها غالبًا ما تكون داخل حساباته وخططه، لكن لا يمكنه تحمل المخاطر السياسية.
وأضاف الوكيل خلال ختام أعمال الدورة 113 لمجلس إدارة الاتحاد العام لغرف التجارة و الصناعة والزراعة، التي عقدت بالإسكندرية مؤخرًا، إن مجلس الاتحاد العربي وافق على استضافة مصر للمؤتمر السنوي للمستثمرين العرب العام المقبل.
وحذر من اتجاه الحكومة لفرض أي إجراءات حمائية لصالح شركات أو منتجات معينة، خاصة أن المتضرر من صدور مثل هذه الإجراءات هو المستهلك، الذي يتحمل وحده تأثيرات ارتفاع الأسعار بفعل تلك الإجراءات، وشدد الوكيل على ضرورة عدم انسياق الحكومة وراء المدعين بوجود إغراق للسوق، خاصة بالنسبة لسلع يتم تداولها في البورصات العالمية، التي يتحدد فيها أسعار تلك السلع بشكل شبه يومي.
وقال إن اتخاذ أي إجراءات حمائية سيهدر الميزات التي يتمتع بها الاقتصاد المصري، وأبرزها الارتباط باتفاقيات تجارة حرة مع دول وتجمعات، يبلغ تعداد سكانها نحو 1.4 مليار نسمة.
كما حذر الوكيل الحكومة من العودة للإجراءات الإدارية فيما يتعلق بإدارة حركة التجارة والأسعار، مشددًا على ضرورة التزام الدولة بدور المراقب والمنظم، وترك السوق لآليات العرض والطلب.
وقال إن الاقتصاد الوطني يعاني منذ أكثر من 60 عامًا، من تطبيق سياسات اقتصادية من شأنها تحجيم حركة الطلب على السلع، وآن الآوان لتطبق الحكومة سياسات جديدة لتفعيل العرض، وتحقيق التوازن الذي يضمن رفاهية المواطنين.