قال أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية، إن هناك مفاوضات مستمرة مع الحكومة للوصول إلى حلول وسطية بشأن أزمة مواعيد إغلاق المحال التجارية، مؤكداً وجود بوادر استجابة حكومية لمطالب التجار بما يحقق النفع العام ومصالح كل الأطراف.
أخبار متعلقة
وحذر «الوكيل»، فى حوار مع «المصرى اليوم»، من الأضرار الاجتماعية والاقتصادية فى حالة تطبيق القرار، موضحاً أن التطبيق يتطلب فى الأساس «تعديل سلوكيات الناس».
وإلى نص الحوار:
■هل وصلكم قرار حكومى بمواعيد إغلاق المحال التجارية، وإذا حدث وظهر قرار هل سيتم التنفيذ؟
ما نعرفه أن أى قرار تصدره الحكومة يتم نشره فى الجريدة الرسمية، ويتضمن موعد التنفيذ، وهذا لم يحدث فلم يتم نشر شىء من هذا القبيل، وبالتالى لا تنفيذ لقرار لم يصدر من الأصل وعلى حد علمى الأمر لا يزيد حتى الآن عن كونه توصية أو اقتراحاً صادراً عن مجلس المحافظين، كما أن المجلس المذكور عادة يصدر توصيات ومقترحات ويعرضها على الحكومة ولا يصدر قرارات.
■لماذا ترفض الغرف التجارية والتجار القرار؟
- نحن لم نرفض القرار، بل سبق أن اقترحنا تحديد مواعيد عمل وإغلاق وناقشناه مع الحكومة عام 2010 ولم نتوصل وقتها لإجراءات التنفيذ أو تحديد مواعيد الإغلاق، ونحن نريد أن تنبع المواعيد من واقع وظروف وطبيعة الأنشطة فى كل محافظة على حدة.
■إذن هل ترون أن هناك أضراراً اقتصادية واجتماعية إذا ما تم التنفيذ بالشكل الحالى؟
- بالتأكيد هناك أضرار يمكن أن تقع على كل الأطراف، فى مقدمتها الحكومة نفسها، التى ستتأثر عبر تراجع حصيلتها الضريبية خاصة ضريبة المبيعات، لأن التجارة العشوائية ستحل محل التجارة الرسمية بعد العاشرة مساء، ومن ثم تقل مبيعات التجارة الرسمية لحساب العشوائية، أيضاً هناك العمالة التى ستتضرر بفقدان وردية كاملة، وأيضاً المستهلك.
■وهل هناك أسباب أخرى لرفض القرار تود إبلاغها إلى الحكومة؟
- فى مناسبات عديدة وعلى جميع المستويات دائما ما نطلب من الحكومة ألا تصدر أى قرارات تخص الاقتصاد بصفة عامة قبل التشاور مع الأطراف المعنية به، ومع الأسف لم يحدث التزام بهذا سواء بعد ثورة 25 يناير أو قبلها، وبالتالى نفاجأ بقرارات أو تشريعات غير مدروسة دائما ما نجد لها ضحايا، وهنا أكرر المطلب للحكومة بألا تصدر أى قرارات دون التشاور مع أطرافها، لأن أن مثل هذا القرار يتطلب تعديلاً لبعض سلوكيات شعب، ومثل هذه الأمور لا تنجح بقرارات مركزية بل تحتاج سياسات متكاملة للحكومة.
■هل أنت مقتنع بمبررات تحديد مواعيد للإغلاق توفيراً لاستهلاك الكهرباء؟
- هذا مبرر غير مقنع، فإذا كنا نبحث عن ترشيد فهناك وسائل وأدوات وآليات أخرى لهذا الأمر مثل توقيت ترشيد الطاقه الذى نعرفه باسم «التوقيت الصيفى» وهو متعارف عليه فى أغلب بلدان العالم بعكس ما يروج له البعض بأنه مجرد «عكننة على الناس»، كما أن استهلاك القطاع التجارى، وفقاً لبيانات رسمية من وزارة الكهرباء، يتراوح بين 7 و8%، كذلك يمكن للحكومة الترشيد عبر العمل على الحد من سرقات التيار واستهلاكاته العشوائية والمجانية.
■هل دخلتم فى طريق مسدود فى المفاوضات والمشاورات مع الحكومة بشأن أزمة المواعيد؟
- المفاوضات والمشاورات مستمرة معها بشكل جيد وهناك بوادر لتجاوب الحكومة مع ما نقوله من مقترحات ومطالب، ونحن نسعى للتوصل لاتفاق يحقق مصالح الجميع، ولا أتصور أن تكون هناك حكومة تسعى لاتخاذ قرار يسبب «عكننة» لمواطنيها.
■وهل تعتقد أن نغمة الرفض المتزايد من تجار المحافظات للقرار الحكومى قد تؤدى لتعقيد المشكلة؟
- القطاع التجارى واعٍ ويدرك ما يضره وما يخدمه، وبالتالى سيتجاوب مع أى توجه يحقق مصلحته.. وأدعو كل مجالس الغرف وأعضائها إلى التريث والهدوء وأؤكد لهم أن هناك حواراً صحياً يدور مع الحكومة بشأن مواعيد إغلاق المحال
■هل حدث تقدم فى المشاورات والمفاوضات مع الحكومة؟
- ما يمكن قوله إن هناك تجاوباً مع مطالب التجار، لكن كل المقترحات التى وضعها التجار أمام الحكومة مازالت محل تفاوض.
■بعض الغرف التجارية فى الأقاليم تخشى صداماً مع محافظيها والأجهزة المحلية ووزارة الداخلية.. كيف ستواجهون هذا؟
- على العكس، أغلبية المحافظين هم أكثر الأطراف الحكومية تفهماً لاعتراض التجار فى محافظاتهم على المواعيد، لأنهم متعايشون معهم ويعلمون الكثير عن طبيعة كل محافظة.
■هل هناك حلول وسط طُرحت من جانب طرفى الأزمة وما هى؟
- هناك حلول وسط تم طرحها وإقرارها من الطرفين أبرزها استثناء المناطق السياحية ومحافظات الموانئ من تلك المواعيد حتى لا تتأثر السياحة وحركة الشحن والتفريغ بالموانئ.
