قرر المستشار محمد بسيوني، المحامي العام لنيابات بني سويف، الإثنين، حبس 13 متهمًا احتياطيًا لمدة 15 يومًا في أحداث الفتنة الطائفية بقرية «الديابية» بمركز الواسطى.
أخبار متعلقة
وأمر المحامي العام لنيابات بني سويف بسرعة الانتهاء من التحقيقات مع 15 آخرين من المصابين، والاستماع لأقوالهم بعد اتهامهم بالتورط في الأحداث.
وأعرب مجلس الوزراء، صباح الإثنين، عن بالغ الأسى لـ«أحداث العنف التي اندلعت بين عدد من المواطنين في مركز الواسطى بمحافظة بني سويف».
وأدان مجلس الوزراء في بيان أصدره، صباح الإثنين، جميع «أشكال العنف والتحريض التي تقود إلى إحداث فتنة بين أبناء الوطن الواحد»، مجددًا تأكيده على أن الحكومة ستتصدى بـ«كل حسم وحزم لكل محاولات بث الفرقة ونشر الفتنة»، حسبما صرح المستشار الإعلامي للمجلس.
وأضاف المستشار الإعلامي للحكومة أن مجلس الوزراء قرر في جلسته بتاريخ 8 أغسطس 2013 إعادة تشكيل المجلس الأعلى للعدالة والمساواة، والذي تم تأسيسه منذ عامين، ولم يتم تفعيل دوره، وكذلك إعادة النظر في صلاحياته وآلياته الخاصة كإنذار مبكر للأزمات، ووضع آليات للتدخل المجتمعي السريع والاتصال والتنسيق مع أجهزة الأمن من أجل تفعيل دور المجتمع المدني فى التصدي لـ«التوتر الطائفي»، وربط عمله بالأجهزة الرسمية.
وناشد مجلس الوزراء كل المواطنين بـ«مزيد من الحرص على دعائم الوحدة الوطنية، وأن يكونوا على وعي بالمحاولات التي يبذلها البعض لتشتيت الصف الوطني في هذه المرحلة المهمة والحرجة، التي تتطلب من الجميع ضبط النفس».
وأمر المستشار محمد بسيوني، المحامي العام الأول لنيابات بني سويف، بإرسال فريق من نيابة الواسطى لمعاينة كنيسة «الديابية»، التي احترق جزء منها في اشتباكات طائفية بسبب «مطب صناعي»، والتي أدت أيضًا إلى احتراق منازل بعض المسلمين والمسيحيين.
كان المحامي العام لنيابات بني سويف تلقى إخطارا من اللواء طارق الجزار، نائب مدير أمن بني سويف، به أسماء المصابين وعددهم 15 منهم 8 مصابين تم إرسالهم إلى مستشفيات بالقاهرة نتيجة حالتهم السيئة، و7 آخرون موجودون بمستشفى الواسطى المركزي.
