نفى مصدر مسؤول بالهيئة العامة للبترول ما ذكرته وكالة الأناضول للأنباء، التركية، عن تحويل الديون المستحقة لشركات البترول الأجنبية العاملة في مصر إلى سندات في عملية يطلق عليها اقتصاديا «توريق الديون».
أخبار متعلقة
وقال المصدر، في تصريحات لـ«المصري اليوم»، إن الخبر عار عن الصحة، مشيرًا إلى أن دين الهيئة للشركات الأجنبية ثابت ومحقق.
وأوضح أن هناك اتفاقا بين الهيئة والشركات الأجنبية صاحبة المديونية يتضمن جدولا زمنيا لسداد تلك المديونيات لها، لافتا إلى أن الهيئة منتظمة في السداد وفقا لهذا الاتفاق.
وأكد المصدر أن الاتفاق يتضمن تسديد الهيئة تلك المديونيات بالجنيه المصري، وهو ما يجري تنفيذه بانتظام، حيث سددت الهيئة دفعة جديدة للشركات في 30 يوليو الماضي.
كانت وكالة الأناضول ذكرت في تقرير لها، الإثنين، أن الهيئة المصرية العامة للبترول تبحث تحويل الديون المستحقة عليها لشركات البترول الأجنبية العاملة في مصر، إلى سندات في عملية يطلق عليها اقتصاديا «توريق الديون»، وأنه تم عقد اجتماع بين مسؤولي هيئة البترول، والبنك المركزي المصري مؤخرًا لدراسة المقترح.
