أعلنت السلطات التونسية، توقيع اتفاقية تفاهم مع الدوحة تتعلق بقضايا التعاون العسكري المشترك، تنظّم إعارة عناصر عسكرية تونسية وإلحاقها بالقوات المسلحة القطرية، وذلك دون تقديم تفاصيل إضافية تتعلق بعدد العناصر المعارة أو مدة خدمتهم.
وقالت وزارة الدفاع التونسية، في بيان، الإثنين، إن التوقيع على الاتفاق جرى بالعاصمة القطرية الدوحة، بين وزير الدفاع التونسي، عبد الكريم الزبيدي، ورئيس أركان القوات المسلحة القطرية، حمد بن علي العطية، وذلك عبر «مذكرة تفاهم بشأن التعاون العسكري» بين البلدين، وكذلك من خلال «مشروع بروتوكول تنفيذي يتعلق بتنظيم إعارة عسكريين تونسيين وإلحاقهم بالقوات المسلحة القطرية».
وأوضح البيان أن هذا التوقيع جاء بمناسبة الزيارة التي يؤديها الزبيدي، إلى قطر، والتي انتهت، الثلاثاء، لكن لم يحدد البيان عدد العسكريين التونسيين الذين سيتم إلحاقهم بالقوات المسلحة القطرية أو الفترة التي سيمضونها في الخدمة.
وقالت الوزارة إن تونس أرسلت «لأول مرة مجموعة من العسكريين التونسيين للمشاركة في تمرين (مناورات) الصقر الجارح بدولة قطر» الذي تنظمه الدوحة منذ 5 سنوات وتشارك فيه دول عربية وأجنبية.
ومن جهة أخرى، تسلمت وزارة الداخلية التونسية، الثلاثاء، عددًا من الآليات التي تُستخدم في قمع المظاهرات والاحتجاجات الشعبية من قطر.
وأفاد التليفزيون التونسي بأنَّ وزارة الداخلية التونسية تسلّمت من دولة قطر «هبة» عبارة عن تجهيزات ومعدات لحفظ الأمن تندرج في إطار التعاون الثنائي «التونسي – القطري»، وذكر أن «الهبة تتألف من 76 سيارة وشاحنة عسكرية، و50 سيارة رباعية الدفع، و13 سيارة من نوع جيب هامر، و8 شاحنات إطفاء و5 حافلات نقل صغيرة».
من جانبه، استعرض وزير الداخلية في الحكومة التونسية المؤقتة، علي العريض، الآليات خلال حفل أقيم بالمناسبة في ثكنة العوينة العسكرية بتونس العاصمة، وقال «العريض» إن الهبة القطرية تستهدف «تعزيز الأمن الداخلي بالبلاد».
وتزامن الكشف عن الهبة، مع إعلان توقيع تونس وقطر على مذكرة التفاهم لتعزيز التعاون العسكري بين البلدين.
وتشهد العلاقات «القطرية – التونسية» تقارباً يصفه مراقبون بـ «غير المسبوق» منذ وصول حركة النهضة الإسلامية إلى الحكم في تونس، وتتهم أحزاب معارضة تونسية قطر بالتدخل في الشأن التونسي عبر حركة النهضة وبدعم هذه الحركة وهو أمر تنفيه «النهضة» باستمرار.
