قال مسؤول بالحكومة المصرية إن شركة «بوابة الكويت» رفعت دعوى تحكيم دولية ضد الحكومة المصرية على خلفية إلزامها شركة «الإسكندرية للأسمدة» برفع سعر الغاز الذي تحصل عليه، والتي تساهم فيها الشركة الكويتية بحصة أغلبية.
أخبار متعلقة
ونقلت وكالة الأناضول الإخبارية عن المصدر قوله إن هيئة قضايا الدولة التي تتولى الدفاع عن مصر في المحافل الدولية تلقت إخطارا من مركز تحكيم المنازعات الدولية في واشنطن يفيد بأن شركة بوابة الكويت تطلب رفع دعوى ضد وزارة البترول، بسبب إلزامها بدفع سعر أعلى للغاز، رغم توقيعها لعقد توريد بسعر ثابت لمدة 15 سنة.
وتمتلك شركة «بوابة الكويت» حصة قدرها 59.82% من رأسمال شركة الإسكندرية للأسمدة «أبو قير»، شركة مساهمة مصرية، وتعتبر الاستثمار الرئيسي للشركة.
وتطالب الشركة الكويتية الحكومة، ممثلة في الشركة القابضة للغازات الطبيعية، بالإبقاء على سعر توريد الغاز لمصنع الإسكندرية للأسمدة عند 1.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية، وإلغاء إلزامها بدفع 3 دولارات لكل لمليون وحدة حرارية، طبقا لقرارات صدرت في مايو 2008.
وقامت الحكومة برفع سعر توريد الغاز للصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة، مثل الأسمدة والحديد والأسمنت إلى 3 دولارات، وألغت تطبيق نظام المناطق الحرة عليها، مما ألزمها بدفع 20% من أرباحها كضرائب، بالإضافة إلى عدة قرارات استهدفت توفير سيولة، لوعود قطعها الرئيس السابق بزيادة أجور العاملين بالدولة إلى 30%.
وقال المسؤول، الذي طلب عدم ذكر اسمه، إن الشركة الكويتية خسرت دعويين قضائيتين الأولى في إحدى المحاكم المصرية، والثانية في مركز القاهرة للتحكيم التجاري الإقليمي، مما دفعها للجوء إلى التحكيم الدولي.
