تستأنف محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة في جلستها المنعقدة، الثلاثاء، برئاسة المستشار فريد تناغو، نائب رئيس مجلس الدولة، نظر الطعون المطالبة بحل جماعة الإخوان المسلمين.
كانت المحكمة قد أجلت نظر الدعوى لجلسة 20 نوفمبر، لإخطار ممثلي هيئة قضايا الدولة، «دفاع الحكومة»، للرد والتعقيب على المستندات المقدمة بالجلسة، وكذلك لتقديم ما لديها من مستندات.
وشهدت الجلسة الأخيرة، التي انعقدت في 9 أكتوبر الماضي، انسحاب ممثلي الهيئة تنفيذًا لقرار تعليقهم للعمل اعتراضًا على إقصائهم من الجمعية التأسيسية للدستور، حسب قولهم.
وترافع أمام المحكمة في آخر جلسة كل من الدكتور أحمد أبوبركة، وعبد المنعم عبد المقصود، محامي جماعة الإخوان المسلمين، وقال «أبو بركة» إن «الجماعة» كانت محظورة بسبب «سطوة النظام السابق»، مشيرًا إلى أنها لم تخالف قانون الجمعيات الأهلية وأن لها ميزانيتها وحسابها الختامي الخاص، كما قدم للمحكمة حوافظ مستندات ضمت بعض الأوراق الخاصة بالجماعة ووضعها المالي.
كان المحامي شحاتة محمد شحاتة قد أقام دعوى اختصم فيها كلًا من رئيس الوزراء السابق، الدكتور كمال الجنزوري، ووزير المالية، ممتاز السعيد، ووزير التضامن الاجتماعي السابق، جودة عبد الخالق، والمرشد العام للإخوان المسلمين، محمد بديع، والدكتور محمد مرسي، بصفته رئيس حزب الحرية والعدالة آنذاك، لامتناعهم عن اتخاذ قرار بحل الجماعة، ومنعها من ممارسة أنشطتها، وعلى رأسها قيامها بتأسيس حزب الحرية والعدالة.
وأشار «شحاتة» في دعواه إلى أن الجماعة تمارس العمل الاجتماعي والسياسي منذ ثلاثينيات القرن الماضي، رغم أنها كانت محظورة قانونًا لأكثر من 60 عامًا، لأن النظام «الفاسد»، وفقاً لصاحب الدعوى، لم يسمح لها بالوجود القانوني، لكن القانون المنظم للجمعيات الأهلية أوجب على الجمعيات ومنها جماعة الإخوان المسلمين تعديل أوضاعها وفقًا لأحكامه.
وأضافت الدعوى أن «الإخوان يرفضون توفيق أوضاعهم وفقًا لقانون الجمعيات الأهلية، حتى لا يتم إخضاع أنشطتهم لرقابة أجهزة الدولة»، مشيرًا إلى أن الشعب المصري من حقه معرفة من يحكمه وماهية وجوده القانوني ومصادر تمويله.
