أخبار متعلقة
قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، الثلاثاء، تأجيل نظر الدعوى القضائية التي تطالب بحل جماعة الإخوان المسلمين، وإغلاق جميع مقارها في المحافظات المختلفة، وكذلك مصادرة أموالها، لجلسة 1 سبتمبر المقبل، لإعلان بالتدخل الانضمامي من محاميي الإخوان، وسداد الرسوم.
كان المحامي شحاتة محمد شحاتة، أقام دعوى اختصم فيها كلًا من رئيس الوزراء الدكتور كمال الجنزوري، ووزير المالية ممتاز السعيد، ووزير التضامن الاجتماعي جودة عبد الخالق، والمرشد العام للإخوان المسلمين محمد بديع، ورئيس حزب الحرية والعدالة محمد مرسي، لامتناعهم عن اتخاذ قرار بحل الجماعة، ومنعها من ممارسة أنشطتها، وعلى رأسها قيامها بتأسيس حزب الحرية والعدالة.
وأشار شحاتة في دعواه إلى أن الجماعة تمارس العمل الاجتماعي والسياسي منذ ثلاثينيات القرن الماضي، رغم أنها كانت محظورة قانونًا لأكثر من 60 عامًا، لأن النظام «الفاسد»، وفقاً لصاحب الدعوى، لم يسمح لها بالوجود القانوني، لكن القانون المنظم للجمعيات الأهلية أوجب علي الجمعيات ومنها جماعة الإخوان المسلمين تعديل أوضاعها وفقًا لأحكامه.
وأضافت الدعوى أن «الإخوان يرفضون توفيق أوضاعهم وفقًا لقانون الجمعيات الأهلية، حتي لا يتم إخضاع أنشطتهم لرقابة أجهزة الدولة»، مشيرًا إلى أن الشعب المصري من حقه معرفة من يحكمه وماهية وجوده القانوني ومصادر تمويله.
