كشف هشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى، أن أحد الأسباب الحقيقية وراء انتهاء أزمة السيولة الدولارية بأسواق الصرف المحلية، عودة أصحاب التحويلات إلى التنازل عن نحو 70% من هذه التحويلات إلى البنوك خلال الفترة الحالية.
أخبار متعلقة
وقال لـ«المصري اليوم» إن هذه النسبة تراجعت خلال الفترة الماضية إلى ما يتراوح بين 25% و35%، الأمر الذي خلق حالة من الاختناق في توفير العملة الدولارية بسوق الصرف.
وأرجع «عكاشة» تراجع الأزمة إلى تنازل أصحاب التحويلات عن العملة الأجنبية، وتهافت البعض على السوق السوداء، وسحب جميع التحويلات من البنوك من أجل جني أرباح كبيرة، بسبب الفارق، الذي بلغ جنيها بين السوق الرسمية «البنوك والصرافة» والسوق السوداء.
وقال إن الضوابط التي وضعها البنك المركزي منذ تولي هشام رامز منصبه كمحافظ للبنك، تسببت في تضييق الفجوة بين السعر الرسمي للدولار في البنوك والصرافة، وكذا في السوق السوداء، وكان الفارق لا يزيد على قرش أو قرشين، الأمر الذي جعل أصحاب التحويلات يتجهون لبيع الدولار إلى البنوك بدلاً من السوق السوداء، خاصة بعد تدني الأرباح من السوق الموازية.
وبلغت تحويلات العمالة المصرية بالخارج نحو 19.5 مليار دولار بنهاية يونيو 2012، بزيادة بلغت 7 مليارات دولار على العام السابق، فيما يستحوذ البنك الأهلي المصري على 40% من هذه التحويلات، مقابل النسبة نفسها لبنك مصر، وتتوزع النسبة الباقية على البنوك الأخرى العاملة في القطاع المصرفي.
وفي سياق آخر قال محمود منتصر، نائب رئيس البنك الأهلي المصري، إن حجم التسهيلات الائتمانية الممنوحة لشركات الكهرباء الحكومية تجاوز حاجز الـ20 مليار جنيه بنهاية العام المالي (2012- 2013).
وأضاف «منتصر» لوكالة «الأناضول» أن هذه التسهيلات الائتمانية ليست كلها قروضاً، وتتنوع ما بين مخصصات تمويل شراء محطات كهرباء جديدة، وتمويل فتح اعتمادات لشراء قطع غيار، أو تسهيلات جارية.
وأضاف نائب رئيس البنك الأهلي أنه رغم هذه التسهيلات الضخمة التي تحصل عليها شركات الكهرباء التابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر، إلا أنها لا تعاني من مشاكل حادة في السداد.
وقال «الشركات منتظمة فى السداد ولا تعاني من تعثر، ولكن تواجه مشكلات في التحصيل نتيجة للظروف الحالية، وامتناع بعض المواطنين وجهات حكومية وخاصة عن توريد قيمة الفواتير، ما يؤثر على نسب التحصيل».
وحسب بيانات صادرة عن الشركة القابضة للكهرباء، فإن خسائر عدم سداد فواتير الكهرباء خلال العام المالي الماضي 2012- 2013 الذي انقضى في 30 يونيو نحو 4.1 مليار جنيه.
وقال منتصر: «حتى الآن يمكن القول إن فترات تأخير شركات الكهرباء في السداد مقبولة».
وأضاف: يجب أن يدرك المواطنون والجهات الحكومية أن سداد ما عليهم من مستحقات لشركات الكهرباء حيوي، لضمان التزام هذه الشركات بضخ الاستثمارات المطلوبة والحفاظ على سداد القروض.
وخفضت شركات الكهرباء حجم الاستثمارات المستهدفة خلال العام المالي الجديد إلى 18 مليار جنيه مقال 20 ملياراً في العام المالي السابق فقط لنقص السيولة النقدية.
من جانبه قال جابر الدسوقي، رئيس الشركة القابضة للكهرباء، إنه لا يوجد قلق من ارتفاع التسهيلات الائتمانية للشركات التابعة لدى جهات التمويل المختلفة، ومن بينها البنك الأهلي.
وقال «من المعروف أن قطاع الكهرباء من أفضل القطاعات التزاماً في السداد والوفاء بما عليه من التزامات مالية لجهات التمويل الدولية والمحلية.
وأضاف «الدسوقي»: «حال حصول شركاتنا على مستحقاتها لدى الجهات الأخرى، سيتم سداد أغلب هذه المستحقات الواجبة».
وحسب تقرير لوزارة الكهرباء والطاقة فإن للوزارة مستحقات لدى الجهات الحكومية والهيئات الاقتصادية، تصل إلى نحو 16 مليار جنيه فى العام المالى الماضي، مقابل 14.3 مليار في العام المالي السابق (2012/2011).
