دعت منظمة العفو الدولية، الأربعاء، السلطات المصرية إلى السماح للرئيس المعزول محمد مرسي، وجميع مساعديه الـ9 المحتجزين، بالوصول إلى عائلاتهم والمحامين والأطباء.
أخبار متعلقة
وأصدرت المنظمة بياناً حثت فيه السلطات المصرية على أن تكشف فورا عن مكان وجود 5 من مساعدي مرسي الذين لا يزال مكان احتجازهم مجهولا، وأن تفرج عنهم ما لم توجه إليهم تهم بارتكاب جرائم جنائية معترف بها ومحاكمتهم أمام محاكم مدنية مع الامتثال الكامل بالضمانات الدولية للمحاكمة العادلة، بحسب المنظمة.
وشددت المنظمة في بيانها على الحكومة بـ«ضمان عدم احتجاز أي شخص إلا في حالة إدانته وأن يصدر أمر الاحتجاز والإشراف عليها من قبل محكمة مستقلة، وأن يتم احتجازهم في مكان قانوني، إضافة إلى حماية جميع الأشخاص المحتجزين من التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة»، بحسب المنظمة.
وأشارت المنظمة إلى أن «النيابة العامة في مصر أعلنت رسميا عن اعتقال 4 من مساعدي مرسي، وذلك في سياق تحقيقاتها في أعمال العنف الأخيرة، وأنه بذلك يبقى الأعضاء الـ5 الآخرون من فريق الرئيس المعزول والذين اعتقلوا بصورة تعسفية في مكان غير معلوم»، بحسب المنظمة.
وتابعت: «أمرت النيابة العامة بالحبس الاحتياطي لكل من الرئيس المعزول محمد مرسي، ورفاعة الطهطاوي، رئيس ديوان رئيس الجمهورية، وأسعد شيخة، نائب رئيس ديوان رئيس الجمهورية، وأحمد عبدالعاطي، مدير مكتبه، وأيمن هدهد، مستشاره الأمني، في التحقيقات التي تجرى في الاشتباكات الدامية بين أنصار محمد مرسي ومعارضيه حول القصر الرئاسي في القاهرة في 5 ديسمبر 2012».
وأضافت المنظمة أنه «وفقا لتقارير وسائل الإعلام، فقد أمرت النيابة العامة باحتجازهم لمدة 15 يوما، لكن يبقى من غير الواضح على أي أساس قانوني تم احتجاز الـ4 الآخرين، وأن منظمة العفو الدولية تمكنت من التحدث إلى أسر 2 من مساعديه، وقالوا إنهم لم يتمكنوا من الاتصال بهم منذ القبض عليهم في 3 يوليو، ولم يتلقوا أي معلومات رسمية عن مكان وجودهم أو التهم الموجهة إليهم».
