أخلت نيابة الأموال العامة بالجيزة سبيل الـ13 موظفاً بضمان محل وظيفتهم في واقعة سرقة 800 ألف جنيه من داخل مطبعة البنك المركزي بالهرم، بعد أن وجهت لهم تهمة الاختلاس.
كان «أحمد عطيه» وكيل أول النيابة قد استمع إلى أقوال 3 من مسؤولى المطبعة وقرروا بأن هناك 13 موظف وعامل مسؤولين عن تأمين خزينة الاستبدال وأن المسروقات تم إيداعها داخل الخزينة بتاريخ 21 مارس الماضي وأنهم اكتشفوا السرقة في 29 ابريل عندما قام مدير المطبعة بعمل جرد بتاريخ 3مايو، واتهم المسؤولين الـ 13 شخص، وباستدعائهم أنكروا الاتهامات الموجه إليهم وقرروا بأنهم مقسمين على أشراف ورديتين " صباحية ومسائية" وأكد 3 من مشرفي الفترة الصباحية بأنهم "مكتشفى" واقعة السرقة.
وكشفت معاينة النيابة بإشراف «أحمد أبو مدين» رئيس النيابة عن سوء مراقبة الكاميرات وعمليات التأمين داخل المطبعة وقال مشرف الفترة المسائية بأن المسؤول عن تأمين الخزينة وتسليمها يقوم بغلق الخزينة وإيداع المفتاح داخل ظرف ويوقع على حافظه داخل البنك وقررت النيابة بالتحفظ على شرائط الكاميرات وإرسالها إلى المعمل لتفريغ محتوياتها كما انتدبت لجنة من المعمل الجنائي لرفع البصمات والكشف عن وجود بصمة "غريبة" من عدمها ومطابقتها ببصمات جميع العاملين من أمن وموظفين بعد أن اكتشفت أثناء المعاينة بقيام الجاني بفتح 3 "كراتين" والاستيلاء على الأموال المرتجعة بالرغم من وجود "كراتين " أخرى مليئة بالدولارات، وتبين للنيابة أن غالبية العاملين مقيدين بالعمل عن طريق عقود مؤقتة، وطلبت النيابة تحريات الأمن العام وحصر المبالغ التي تم إيداعها داخل الخزينة، واستدعاء عدد من الموظفين والقائمين بالحراسة الأمنية وجارى تحديد معرفة ميعاد سرقة الأموال.
وانتقلت «المصري اليوم» إلى مكان البلاغ وتبين أن مطبعة البنك المركزي الكائنة على شارع الهرم الرئيسي مقامة على مساحة ما يقرب من 2500 متر وان المبنى مكون من 4 طوابق ومحاطة بسور حديدي وبوابة يقوم بحراستها مجند شرطة وآخرين بالداخل يرتدون ملابس مدنية.
واحتشد رجال الشرطة والمسؤولين بالبنك داخل المطبعة بسبب اكتشاف واقعة السرقة، ومن ناحية أخرى شكلت أجهزة الأمن بالجيزة فريق بحث من رجال المباحث والأموال العامة لكشف غموض الواقعة، وتبين أن رجال الشرطة استدعوا جميع العاملين في المطبعة واستمعوا للاقوالهم وتم تحديد المسؤولين عن تأمين الخزينة البديلة وهم الذين تم تقديمهم إلى النيابة العامة، وجارى فحص الأماكن المجاورة والمسجلين خطر، وكلف اللواءان «محسن حفظى» مساعد الوزير لأمن الجيزة و«كمال الدالى» مدير المباحث بنشر رجال شرطة على الباعة والمحلات لتتبع عمليات صرف الأموال وخاصة بان التحريات أثبتت بان تلك الأموال مرتجعة لوجود عيوب بالطباعة وكان أجهزة الأمن في الجيزة تلقت بلاغاً من «محمود يوسف عبد الله»، مدير الإدارة، لتشطيب أوراق البنكنوت في مطبعة البنك المركزي التابع لوزارة المالية، وأفاد في بلاغه بأنه اكتشف أثناء عملية الجرد سرقة ٨٠٠ ألف جنيه من الأموال المرتجعة، وأن الأموال من فئة الـ٢٠٠ جنيه .
