كشفت مصادر بلجنة تعديل الدستور أن أبرز المقترحات التي تلقتها اللجنة من جهات وأحزاب ومواطنين، تركز حول المطالبة بالنص على حظر إنشاء الأحزاب الدينية، وإلغاء مجلس الشورى.
أخبار متعلقة
وأضافت المصادر أن «لجنة تعديل الدستور تسلمت تقريرا مفصلا حول أهم المقترحات، وأكثر المواد طلبا للتعديل، الذي أعدته اللجنة الفنية المختصة بالدراسة وفرز المقترحات، والتقرير أوضح أن أكثر المقترحات طالب بضرورة النص على حظر إنشاء الأحزاب الدينية، وإلغاء مجلس الشورى كمطالب سياسية، وتأمين معاشات لأصحاب المهن التي لا يحصلون من خلالها على أي معاشات».
وشددت على أن «وزارتي الدفاع والداخلية ومؤسسة الرئاسة والأزهر الشريف لم ترسل أي مقترحات»، وبالإضافة إلى أحزاب التيار الإسلامي، التي لم ترسل بدورها مقترحات لتعديل الدستور، حتى حزب النور».
وأشارت المصادر إلى مقترح مقدم من أحد الأشخاص موقع باسم محمد حسني مبارك، يحمل ورقة شعار الحزب الوطني، ويطالب بتعديل المادة 76 من دستور 1971 فقط.
وقالت إن هناك عددا من الشخصيات العامة أرسلت ترشيحاتها للانضمام إلى لجنة الخمسين، التي ستعد المسودة الأخيرة للدستور، وتجرى حوارًا مجتمعيًا حول التعديلات، والمجلس القومي للمرأة رشح ميرفت التلاوى، أمين عام المجلس».
