تعلن اللجنة الفنية لتعديل الدستور، الثلاثاء، المقترحات التي وصلتها بعد انتهاء المدة المسموحة لإبداء الآراء، مساء الأحد.
أخبار متعلقة
وقال المستشار على عوض، مقرر اللجنة، لـ«المصري اليوم» إن اللجنة لن تفصح عن أي تعديلات تقوم بها «منعا لإثارة البلبلة» لدى الرأي العام.
وقدم سامح عاشور، نقيب المحامين، خطابا إلى اللجنة القانونية المشكلة لتعديل مواد الدستور يضم رأي نقابة المحامين بشأن الدستور الجديد، وقال إن نقابة المحامين مع إصدار دستور جديد للبلاد، وليس تعديلاً جزئيًّا، حتى لا يتعرض للملاحقة القضائية وتعقب المحكمة الدستورية.
في السياق ذاته، كثفت الأحزاب والقوى السياسية تحركاتها لترشيح ممثليها للجنة الـ50 لتعديل الدستور، وقال أحمد عناني، عضو شباب جبهة الإنقاذ الوطني، إن شباب الجبهة أرسلوا طلبا إلى اللجنة الفنية لتعديل الدستور، لوضع 5 من شباب الثورة داخل تشكيل لجنة الـ50.
وقال حامد جبر، عضو الهيئة العليا لحزب الكرامة، إن الحزب أرسل ترشيحاته لعضوية لجنة الـ50 لتعديل الدستور، مضيفا أن الحزب رشح المستشار حمدي ياسين، نائب رئيس مجلس الدولة، وعصام الإسلامبولي، ومحمد منيب، المحاميان بالنقض، ووفاء المصري، نائب رئيس الحزب.
وأرسل حزب المؤتمر، مذكرة برؤيته الخاصة بالدستور الجديد، وقال الدكتور صلاح حسب الله، القيادي في الحزب، إن «الحزب مازال يرى أن وضع دستور جديد هو الأفضل لمصر، لكننا داخل الحزب نتفهم الوضع الحالي».
ورفع الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، تقريراً يتضمن الدعوة بتعديل المادة (27) من دستور 2012 ليكون للعمال نصيب في إدارة المشروعات وفي أرباحها، بما لا يقل عن نسبة 10%، بالإضافة إلى تعديل المادة (56) بشكل يسمح بإنشاء النقابات والاتحادات على أساس ديمقراطي.
