تنتهي، الإثنين، المدة التي أعلنتها اللجنة المكلفة بتعديل الدستور لتلقي الاقتراحات المقدمة من الأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني والمواطنين حول تعديل مواد الدستور المعطل.
أخبار متعلقة
وقال المستشار علي عوض، مستشار رئيس الجمهورية، مقرر لجنة تعديل الدستور، في تصريحات، السبت، إن اللجنة ستبدأ اعتبارًا من، الثلاثاء المقبل، في بحث الاقتراحات التي أُحيلت إليها حول مواد الدستور، وستتم مناقشة مواد الدستور على ضوء الاقتراحات.
من جهته، قال المستشار فرج الدري، أمين عام مجلس الشورى، إن اللجنة تلقت خلال اليومين الماضيين اقتراحات من ثلاثة أحزاب هي: حزب الجبهة الديمقراطية، حزب التحرير المصري، حزب الأحرار، فضلًا عن وزارة الآثار والمجلس الأعلى للصحافة والكنيسة الإنجيلية والاتحاد المصري لكرة القدم «الجبلاية».
وأوضح أن اللجنة تلقت مقترحات أيضًا من أساتذة في القانون الدولي من المصريين المقيمين في فرنسا، وباحث في وزارة البحث العلمي، فضلًا عن عدد من ممثلي الجهات القضائية وجامعات مصرية والاتحاد النوبي العام وجمعية المحاربين القدامى.
كانت اللجنة حددت أسبوعًا اعتبارًا من يوم 22 يوليو، لتلقي اقتراحات بشأن تعديل مواد الدستور.
