«الدولية لمكافحة المنشطات» تقترح تغليظ عقوبة المدانين إلى الإيقاف 4 سنوات

اقترحت الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات تغليط العقوبات الموقعة على الرياضيين المدانين بتناول عقاقير محظورة، اعتبارًا من عام 2015، بالإيقاف لأربع سنوات.

وبموجب القواعد الحالية، يُعاقب الرياضيون بعد أول مخالفة كبرى تتعلق بالمنشطات بالإيقاف لعامين، على أن تصل العقوبة إلى المنع مدى الحياة في حالة حدوث مخالفة تالية في اختبارات الكشف عن المنشطات.

وحسب مسودة ثانية لميثاق الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات، خضعت للمراجعة في مطلع هذاالأسبوع، فإنه سيبدأ توقيع العقوبات المغلظة في مخالفات تشمل استخدام المواد المنشطة وهرمونات النمو البشري بين أشياء أخرى.

وقال رئيس الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات، جون فاهي، في بيان «الأمر واضح، هناك رغبة قوية في عالم الرياضة، من الحكومات وفي مجتمع مكافحة المنشطات لتشديد المواد الخاصة بالعقوبات في الميثاق».

وأضاف: «المسودة الثانية قامت بهذا من خلال مضاعفة عقوبات الإيقاف لمرتكبي المخالفات الخطيرة، وتوسيع النطاق أمام منظمات مكافحة المنشطات لتوقيع عقوبات الإيقاف مدى الحياة».

لكن المسودة لم تتعامل مع قاعدة خاصة باللجنة الأوليمبية الدولية، تتعلق بالمشاركة في الألعاب، وهي قاعدة اعتبرتها محكمة التحكيم الرياضية غير متوافقة مع ميثاق الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات في 2011.

وتمنع تلك القاعدة التي أدخلتها اللجنة الأوليمبية الدولية في 2008 الرياضيين، الذين يتم إيقافهم بسبب المنشطات من المشاركة في الألعاب الأوليمبية التالية إذا كان الإيقاف لستة أشهر أو أكثر.

وقال تيرينس أوروكي، المتحدث باسم الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات، «المنطق يقول إنه في حالة توقيع عقوبة الإيقاف لأربع سنوات، فلن تكون هناك أي حاجة للقاعدة الخاصة باللجنة الأوليمبية الدولية، لأن الرياضي الموقوف سيغيب عن الألعاب الأوليمبية التالية».