أعلنت النقابة العامة للصيادلة أن 90% من أعضائها التزموا بتقديم الإقرارات الضريبية لمأموريات الضرائب على مستوى الجمهورية وفقاً لاتفاقية الضرائب القديمة الصادرة عام 2005 .
و أعربت النقابة عن إصرارها على "إسقاط" الاتفاقية الجديدة التي وقعها الدكتور «محمود عبد المقصود» أمين عام النقابة ، مؤكدة أنها اتفاقية "غير قانونية " .
و نددت النقابة بـبند "إمساك الدفاتر " في الاتفاقية الجديدة ، منبهة إلى أنه يحمل الصيادلة "أعباء جسيمة "، خاصة و أن هامش الربح الذي يحصلون عليه محدد من خلال كميات الأدوية التي تبيعها لهم الشركات ، و الذي يحسب في أغلب الأحوال من المنبع .
كما رفضت النقابة بشدة نسبة الخصم الخاصة بمستحضرات التجميل و التي وصلت إلى 20 % وفقاً للاتفاقية الجديدة ، موضحة أن مصلحة الضرائب تريد أن تحاسب الصيادلة على هذه النسبة التي تخصمها الشركات بما لا يتفق مع الحقيقة و الواقع ، مؤكدة أن الشركات لا تخصم أكثر من 16% على هذه المستحضرات .
وهنأت النقابة أعضائها في القاهرة و المحافظات بنتيجة الاستطلاع التي كشفت عن مدى التزاماتهم بقرارات مجلس النقابة و عدم "الخروج عن الشرعية النقابية "
في سياق متصل ، قررت النقابة طرح كافة القضايا و الأزمات التي تواجهها على الجمعية العمومية الطارئة في 16 أبريل الجاري و التي تشمل مشكلة الإقرارات الضريبة و المطالبة بإقالة الأمين العام النقابة لـ"اتهامه" بمخالفة القانون في التوقيع على الاتفاقية الجديدة مع مصلحة الضرائب بدلاً من النقيب أو القائم بأعماله .
كما تناقش الجمعية العمومية أزمة زيادة مساحة الصيدليات إلى 40 متراً، والتي كانت قد أرجأتها لـ"التفرغ " لمشكلة رفض مأموريات الضرائب تسلم الإقرارات الضريبية وفقاً للاتفاقية القديمة .
أخبار متعلقة
