أعلن المستشار عادل عبد الحميد، وزير العدل، الأحد، أن الوزارة تعد حزمة من التشريعات تتضمن تعديلات على قانون العقوبات لحماية رجال الشرطة والمستشفيات والأطباء، وقانون التظاهر، وقانون المرور.
أخبار متعلقة
وقال «عبد الحميد» إن التشريعات تتضمن «مشروع قانون مكافحة التحرش الجنسي، ومشروع قانون بتعديل قانون العقوبات لتشديد العقوبة على سرقة التيار الكهربائي، ومشروع تعديل بعض أحكام قانون العقوبات فيما يتعلق بالاعتداء على رجال الشرطة، ومشروع قانون بشأن الاعتداء على الأطباء والمستشفيات، ومرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام القانون بشأن الأسلحة والذخائر فيما يتعلق بشروط الترخيص وإضافة جدول جديد تحت مسمى (محدثات الصوت)».
وأضاف أن «من بين هذه المشروعات أيضًا مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور فيما يتعلق بإحلال سيارات التاكسي والتوك توك، ومشروع قانون بتعديل قانون العقوبات في المادة 86 و86 مكرر فقرة (ه) المتعلقة بتمويل الإرهاب، وتعديل قانون وحدة مكافحة غسل الأموال وجرائم تعريض وسائل النقل العام للخطر، وقانون التظاهر بما يوائم بين الحق فيه وبين تعطيل المرافق وقطع الطرق وإزعاج المواطنين، وكذلك تنظيم حق الإضراب والاعتصام بما لا يتعارض مع الصالح العام».
