طالب خبراء في المصرفية الإسلامية، البنك المركزي، بتعديل سياساته وأدواته التشريعية، لكي يتلائم فى التعامل مع البنوك الإسلامية.
أخبار متعلقة
جاء ذلك خلال الملتقى الرابع للجمعية المصرية للتمويل الإسلامي، والتي أعلنت خلاله الجمعية تدشين مؤشرها للأسهم المتوافقة مع الشريعة الإسلامية والذي يقيس أداء الأسهم المتداولة في البورصة، ومدى تطابقها مع المعايير الشرعية.
وقال الدكتور محمد البلتاجي رئيس الجمعية، فى كلمته بالملتقى مساء الثلاثاء، إن ذلك المؤشر ليس ابتكارًا ولكنه آلية معمول بها فى العديد من دول العالم وإن الجمعية أشرفت على إطلاقه وفقا لطبيعة السوق المصري، وبالمعايير التي توصلت إليها بعد جهد طويل من خلال الرجوع إلى القرآن والسنة ثم القياس ثم الاجتهاد من جانب عدد من المتخصصين فى التمويل الإسلامي على رأسهم الدكتور حسين حامد حسان، رئيس مجلس أمناء الجمعية المصرية للتمويل الإسلامي والخبير فى التمويل الإسلامي بالتعاون مع «إيفا» شركة الاستشارات المالية.
من جانبه، أوضح الدكتور مصطفى إبراهيم مدير التدقيق الشرعي بالبنك الوطني للتنمية أن المؤشر يتميز باعتماده على المعيار الشرعي رقم 21 الصادر عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية الخاص بحكم تداول الأوراق المالية وهو مالم يتواجد بمعظم مؤشرات الأسهم المتوافقة مع الشريعة بغالبية شركات الوساطة المالية بالعالم العربي.
وأضاف أن هناك قطاعًا كبيرًا من الجمهور يعزف عن الاستثمار فى البورصة ولكن هذا المؤشر سيشجع الكثيرين على شراء الأسهم أوالمتاجرة فيها خاصة بعد تصنيف الشركات إلى شركات نقية وأخرى مختلطة وثالثة متجاوزة المعيار.
وقال إنه سعى لإصدار صكوك حتى يساهم فى رفع معدلات نمو الصيرفة الإسلامية مما دفعهم لتأسيس شركة الشارقة ودار المال الإسلامي فى جنيف لأنها تتميز بمرونة القوانين بها ليتم جمع نحو 350 مليون فى أسبوع واحد.
وأكد أهمية أدوات التمويل الإسلامي سواء من جانب البنوك أو إطلاق الصكوك، مطالباً بتعديل البنك المركزي لسياسته وأدواته التشريعية للتعامل مع البنوك الإسلامي التى تختلف عن نظيرتها الإسلامية.
و أوضح الدكتور عبدالعزيز حجازي رئيس وزراء مصر الاسبق أهمية أدوات التمويل الإسلامي سواء من جانب البنوك أو إطلاق الصكوك، مطالبا بتعديل البنك المركزي لسياسته وأدواته التشريعية للتعامل مع البنوك الإسلامية التى تختلف عن نظيرتها الإسلامية.
وأشار الدكتور وليد حجازي، الأمين العام للجمعية المصرية للتمويل الإسلامي، إلى أهمية الجانب القانوني والتشريعي لانتشار وتطوير صيغ التمويل الإسلامي مطالبا البنك المركزي بضرورة تعديل قانون البنك المركزي رقم 88 لسنة 2003 وإصدار قانون خاص بالبنوك الإسلامية.
ولفت إلى أن قانون الصكوك خطوة جيدة فى طريق وضع الأسس للتمويل الإسلامي منوهًا إلى ضرورة استكمال المنظومة القانونية والتشريعية للتمكن من نمو التمويل المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.
ومن جانبها، اقترحت الدكتورة كوثر الأبجي، أستاذ المحاسبة ونائب رئيس جامعة بني سويف، إشراك رواد الفكر المصرفي الإسلامي والمتخصصين فى تطوير صيغ التمويل الإسلامي، وتهيئة المناخ التشريعي والقانوني أمام شركات التأمين التكافلي العاملة فى السوق المصري، فضلا عن تقديم التوعية الفكرية والفنية والجماهيرية لتفعيل قانون الصكوك، الذي يعتبر من أهم مصادر التمويل فى الفترة الحالية.
وشددت على ضرورة تفعيل دور الأوقاف الاسلامية الذى يقدر حجمها بمئات المليارات المهدرة لسوء إدارتها وكذلك وضع خطة فعالة لجمع أموال الزكاة من خلال مؤسسة تختص بإدارتها واستغلالها فيما يعود بالنفع على المجتمع.
