قال الفريق القانوني في حركة «محامون ضد الانقلاب»، الذي يتولى متابعة الوضع القانوني للرئيس المعزول محمد مرسي، السبت، إن مرسي رفض الخضوع للتحقيق في اتهامه بالتخابر مع حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية «حماس»، دون أن يوضح كيفية الوصول إلى تلك المعلومات.
أخبار متعلقة
وقال مصطفى عزب، المتحدث باسم الحركة في مؤتمر صحفي بميدان رابعة العدوية، إن «الرئيس (المعزول) مرسي رفض كل الإجراءات ضده واعتبرها غير قانونية»، حسب قولهم.
كانت النيابة المصرية اتهمت مرسي بالتخابر مع حركة «حماس» في قضية اقتحام السجون إبان ثورة 25 يناير 2011، التي أنهت حكم الرئيس المصري الأسبق، حسني مبارك، وأمرت النيابة بحبس مرسي 15 يوما على ذمة التحقيقات.
وأضاف «عزب»: «مرسي رفض التجاوب مع ما يسمي بقاضي التحقيق، وما يحدث عبث، لأنه هو رئيس رئيس الجمهورية ورئيس قاضي التحقيق والحكم بين السلطات، واستغرقت الجلسة نحو 10 دقائق فقط»، حسب قولهم.
وحسب «عزب»، فإن مرسي أبلغ قاضي التحقيقات بأنه «لن يقبل بمثل هذه التصرفات والانتهاكات بحق الدستور والقانون، وكل ما يتعلق من إجراءات، ورفض التوقيع على الأوراق الباطلة لهذا التحقيق، ورفض أيضا حضور أي محامي عنه لاحتجاجه على الإجراء برمته»، على حد قوله.
ووصف المتحدث باسم حركة «محامون ضد الانقلاب» ما يجري مع مرسي بأن «إجراء باطل وبلطجة سياسية»، حسب قوله.
وأضاف «عزب»، في تصريحات على هامش المؤتمر، إن «فريقًا من المحامين التقى قاضي التحقيق وأبلغهم بعدم معرفته بمكان احتجاز مرسي، ومرسي يتحدث وكأنه لم يقع انقلاب»، حسب قوله.
من جانبه، اتهم أحمد أبو بركة، عضو الفريق القانوني المعني بمتابعة وضع مرسي، النيابة العامة بأنها «تساير سلطات الانقلاب في جرائمه ولا تقوم بالتحقيق في البلاغات المقدمة» حسب قوله.
واعتبر «أبو بركة»، خلال المؤتمر الصحفي، أن «تلك الإجراءات جعلت المجتمع يشعر بفقدان الثقة في العدالة»، محملا النيابة العامة «مسؤولية عدم التحقيق في أكثر من 1300 بلاغ أو الاستماع لشهود الوقائع التي تدين الانقلاب العسكري»، على حد قوله.
