استعرض النائب العام، السبت، نتائج التحقيقات التي أجرتها نيابة أكتوبر في أحداث مدينة الإنتاج الإعلامي، والتي اتهمت أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي بقطع طريق الفيوم وتحطيم بوابة المدينة.
أخبار متعلقة
وفور تلقي الإخطار بوقوع الأحداث انتقل عدد من وكلاء النائب العام إلى المستشفيات التي نُقل إليها المصابون لسؤالهم عن كيفية حدوث إصاباتهم، وتوجه أعضاء فريق التحقيق إلى مكان الحادث لإجراء المعاينة اللازمة والتحفظ على أدلة الجريمة.
وأمرت النيابة العامة بندب المعمل الجنائي لمعاينة الأماكن التي شهدت الأحداث ورفع ما تخلف بها من آثار.
وأشارت التحقيقات الأولية إلى أنه «في الساعة الرابعة والنصف من مساء، الجمعة، 2 أغسطس 2013، تجمهر بعض أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي، أمام بوابة مدينة الإنتاج الإعلامي، وأغلقوها تماماً وانتزعوا حجارة رصيف الطريق وكونوا منها سواتر قطعوا بها طريق الفيوم الرئيسي، واعترضتهم قوات الشرطة المكلفة بتأمين المدينة وأسدت لهم النصح بعدم ارتكاب أفعال مخلة بالأمن وطلبت منهم التفرق عبر مكبرات الصوت، إلا أنهم أصروا على الاستمرار في التجمهر، وحطموا بوابة المدينة وأتلفوا محتوياتها في محاولة لاقتحام المدينة».
وأشارت التحقيقات إلى أن «قوات التأمين حالت دون عملية الاقتحام فبادروا القوات بإلقاء عبوات المولوتوف صوبهم ورجمهم بالحجارة، مما أسفر عن إصابة عدد من أفراد الشرطة، أحدهم مجند في حالة خطرة جراء الإصابة بطلق خرطوش».
وأوضحت التحقيقات أن «المتجمهرين واصلوا ارتكاب أفعال العنف والترويع، واستولوا على سيارتي شرطة بعد التعدي على قائديهما وأحرقوا إحداهما، وألقوها بطريق الواحات ثم أضرموا النار في 8 سيارات خاصة بالمواطنين».
وتمكنت قوات التأمين من ضبط 36 متهماً من مرتكبي أحداث العنف، وبدأت النيابة العامة في استجوابهم ومواجهتهم بالأدلة في حضور المدافعين عنهم.
