أعلنت قيادات حزبية، السبت، رفضها تصريحات الدكتور محمد البرادعي، نائب رئيس الجمهورية المؤقت، لصحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية، التي دعا فيها إلى إسقاط التهم عن الرئيس المعزول محمد مرسي مقابل فض اعتصامات أنصاره.
أخبار متعلقة
وقال البرادعي: «أريد أن أرى عفواً محتملاً فى إطار صفقة كبيرة، لأن مصير البلد أهم بكثير».
وقال عصام شيحة، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، المستشار القانوني للحزب، إن ما قاله البرادعي «قد يبدو صفقة بسيطة، ولكن عند التطبيق فإن الأمر صعب جدًا».
وأضاف «شيحة»، لـ«المصري اليوم» أن البرادعي يعلم أن مرسي متهم بالتخابر، وأيضاً بالهروب من سجن وادي النطرون وإتلاف مبانٍ عامة، إضافة إلى مساهمته في الاعتداء على المتظاهرين أمام الاتحادية، إلى جانب محاصرة المحكمة الدستورية العليا.
وأوضح المستشار القانوني للوفد أن تصريحات البرادعي تأتي في إطار المواءمات السياسية وتقديم أطروحات لا تمثل مشكلة لأنها مشروطة بموقف قضائي.
وأعلن حزب التجمع اعتراضه على «الاتجاه الذي يكرس الدكتور محمد البرادعي جهده واتصالاته للدعوة إليه، وأوضح الحزب، في بيان أصدره السبت، أنه فوجئ بتصريحات الدكتور البرادعي التي أدلى بها لعدد من الصحف الأمريكية، وتحدث فيها فى اتجاه مضاد تماماً لإرادة الملايين التى خرجت لإسقاط حكم مكتب الإرشاد وعزل محمد مرسي.
ويعتقد حزب التجمع أن هذه التصريحات موجهة في اتجاه آخر غير الالتزام بالإرادة الشعبية الحاسمة في هذا الصدد، ومن ثم فهي لا تتلاءم مع التوجهات العامة لقوى جبهة الإنقاذ.
وقال عبد الغفار شكر، رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، إن تصريحات الدكتور البرادعي بشأن الإفراج عن مرسي لا تُقرأ إلا فى سياق الضغط الذي يمارسه مؤيدو الرئيس المعزول على الدولة، مشيرًا إلى أنه يجب على القائمين على الحكم أن يتشبثوا بالقانون إذا أرادوا إثبات كفاءتهم.
وأضاف «شكر»، فى تصريحات لـ«المصري اليوم»: «التصريحات تقوي موقف مؤيدى الرئيس المعزول، وتجعلهم أكثر تشددًا، لأنهم سيعتقدون أن نائب رئيس الجمهورية يرضخ لتلك الضغوط».
وقال الدكتور أحمد دراج، القيادى فى حزب الدستور، إن البرادعي يتحدث فى إطار إذا لم تكن هناك جرائم، ومحمد مرسي عليه جرائم بالفعل، فما يقوله البرادعي هو خطاب سياسى يهدئ الموقف ولا يخرج المجرم من القفص، وأضاف «دراج» أن جماعة الإخوان سيتم حلها، وأن الحزب يمكن أن يبقى في إطار المفاوضات التي تتم.
