بدأت وزارة التضامن الاجتماعي اليوم السبت فتح باب توريد الذرة الشامية وسط إجراءات تموينينة مشددة لمنع توريد الذرة المزودة بالشوائب أو غير الصالحة للاستخدام.
وكشفت مصادر زراعية عن أن التجار اشتروا أردب الذرة من الفلاحين بسعر 100 جنيه ثم مارسوا ضغوطا على الحكومة للتراجع عن قرار عدم توريد الذرة هذا العام وإعادة فتح باب التوريد بسعر 180 جنيه للأردب.
وأعرب تجار وفلاحون عن رضائهم عن قرار وزارة التضامن الاجتماعي بتحديد سعر توريد الذرة هذا العام والتراجع عن قرار التوقف عن استلام الذرة، واعتبروا أن القرار جاء لإنصاف الفلاحين وإنقاذ العديد منهم من خسائر كبيرة؛ بسبب تخزين الذرة وعدم القدرة على تسويقها.
وأكد «محمد عبدالمنعم» عضو شعبة الحبوب أن القرار جاء بعض ضغط من التجار والفلاحين على الحكومة أوضحوا خلاله الخسائر التي يمكن أن يتعرضوا لها في حالة وقف توريد الذرة، وأعتبروا أن سعر التوريد الذي أعلنت عنه وزارة التضامن منتصف الأسبوع الماضي وهو 180 جنيه للأردب وزن 140 كيلو بدرجة نظافة 22.5 قيراط يقل بواقع 10 جنيهات عن كل درجة رطوبة تزيد عن 14%، سعرا مناسبًا رغم الخسائر التي تعرض لها الفلاحون.
وأشار إلى أن الدولة كان عليها الإعلان مبكرا عن أسعار التوريد ومواصفاته قبل دخول فترة الشتاء لافتا إلى العديد من الفلاحين لجأوا إلى بيعه بأسعار زهيدة بعد أن تجاهلت الدولة الإعلان عن سعر التوريد مع الإعلان عن أسعار توريد المحاصيل الأخرى.
وأوضح المزارع «علاء عبدالعزيز» أن الفلاحين أضطروا إلى بيع المخزون الموجود لديهم من الذرة إلى التجارة ومصانع العلف بأسعار زهيدة، ولفت إلى أن كميات كبيرة مما تم تخزينه تعرضت للتلف بسبب الرطوبة وانخفاض درجة الحرارة.
واعتبر أن السعر المعلن عنه مرضي في ظل الظروف الحالية، قائلا إنه قلل من خسائر الفلاحين التي كان من الممكن أن تصل إلى أكثر من 8 مليون جنيه.
وأعتبر الذرة من الزراعات الأساسية التي يجب تشجيعها من قبل الدولة لدخولها في العديد من الصناعات وقدرتها علي تخفيض استهلاك مصر القمح بعد خلطها بالدقيق لإنتاج الخبز البلدي، كما أنه موفره في إحتياجاتها من المياه.
