وصل إلى القاهرة، عصر الجمعة، نائب وزير الخارجية الأمريكي، وليام بيرنز، في زيارة لمصر لم يتم الإعلان عنها من قبل، وهي الزيارة الثانية له خلال أسبوعين منذ عزل الرئيس السابق محمد مرسي في 3 يوليو الماضي.
أخبار متعلقة
وكان «بيرنز» قد زار مصر في منتصف يوليو والتقى الرئيس عدلي منصور والدكتور محمد البرادعي، نائبه للعلاقات الدولية، والدكتور حازم الببلاوي، رئيس مجلس الوزراء، والفريق أول عبد الفتاح السيسي، القائد العام للقوات المسلحة، النائب الأول لرئيس الوزراء، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، وتمت مناقشة الأوضاع الراهنة في مصر وتبادل وجهات النظر حول المشهد السياسي، بالإضافة للعلاقات الثنائية.
وأفادت مصادر بأن «بيرنز» وصل إلى مطار القاهرة الدولي على متن طائرة عسكرية، يرافقه عدد من مساعديه، ومن المقرر أن يلتقى بيرنز خلال الزيارة بكبار المسؤولين في مصر وممثلين لأحزاب سياسية ونشطاء وممثلين للمجتمع المدني.
وفي وقت سابق، الجمعة، قال بدر عبد العاطي، المتحدث باسم وزارة الخارجية، إن بيرنز سيلتقي نبيل فهمي، وزير الخارجية، السبت، دون مزيد من التفاصيل.
ولم يتضح بعد ما إن كان جدول زيارة «بيرنز» سيشمل زيارة مرسي في مكان احتجازه أم لا.
ويأتي هذا بعد يوم من تصريحات وزير الخارجية الأمريكية، جون كيري، خلال زيارته للعاصمة الباكستانية، إسلام أباد، قال فيها إن الجيش «استعاد الديمقراطية»، وذلك في أقوى إشارة دعم من الجانب الأمريكي لقادة القوات المسلحة منذ عزل مرسي.
وقال «كيري»: «إن الملايين طلبوا من الجيش التدخل؛ لأنهم كانوا يخشون أن تنحدر البلاد نحو الفوضى»، في إشارة لمظاهرات 30 يونيو التي خرجت للمطالبة بإسقاط مرسي.
وقال دبلوماسيون غربيون، فضلوا عدم ذكر أسمائهم، لـ«رويترز»، إنه بعد سلسلة من المفاوضات التي أجراها دبلوماسيون أوروبيون، وعلى رأسهم كاثرين آشتون، الممثل الأعلى للسياسة الخارجية الأوروبية، فقد تبين أن أي مبادرة للخروج من الأزمة يجب أن تشمل 7 نقاط، هي الإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين من جماعة الإخوان المسلمين، وإسقاط الاتهامات الموجهة لمرسي وقيادات أخرى بالتيار الإسلامى، وإنهاء اعتصامي جماعة الإخوان، ووقف العنف ضد قوات الأمن، بما في ذلك شبه جزيرة سيناء، واستقالة الرئيس المعزول، والاتفاق على تعديل وليس إسقاط الدستور الذي وُضع في عهد مرسي والإبقاء على المواد المتعلقة بالشريعة الإسلامية على الأرجح، وحق حزب الحرية والعدالة في خوض الانتخابات المنتظر إجراؤها العام المقبل.
