أكد الدكتور أحمد حسن البرعي، وزير التضامن الاجتماعي، إن قرار الوزارة بشأن حل جمعية الإخوان المسليمن من عدمه، لن يخالف بأي حال من الأحوال صحيح القانون، مؤكدا أن الخلاف السياسي مع الجماعة وأعضاء تنظيمها لن يكون له أي اعتبار في القرار الذي سيصدر من الوزارة بشأن جمعية الإخوان المسليمن.
وأكد «البرعي» في تصريحات لـ«المصري اليوم» أن توافر الأسانيد القانونية لحل الجمعية سيكون هو الأمر الحاسم دون أي تحيز أو توجه، فيما أكدت مصادر مطلعة، أن وزير التضامن طالب إدارة الشؤون القانونية بالوزارة استكمال استيفاء بعض البيانات الخاصة بتداعيات اقتحام مكتب الإرشاد التي راح ضحيتها 8، كما أصيب بها 91، والمتهم فيها الدكتور محمد بديع، مرشد جماعة الإخوان، وآخرون من مؤسسي الجمعية، وذلك بعد أن أوصت الشؤون القانونية في مذكرة عرضت على الوزير الخميس بحل الجمعية.
وأوضحت المصادر أن الوزير طلب استيفاء عدة بيانات قبل صدور القرار النهائي، مشيرة إلى أن هذه الاستفسارات تدور حول 3 أمور أساسية، منها تورط أعضاء الجمعية في تكوين ميليشيات مسلحة، واستخدام مقر الجمعية في أغراض سياسية وعسكرية، وعن مصادر تمويل الجمعية وتوجيهها للأغراض السياسية المخالفة لقانون الجمعيات الأهلية.
وأكدت المصادر أن قرار «التضامن» بحل «الإخوان» يكاد يكون محسوما، خاصة بعد توصية الشؤون القانونية بالوزارة بحل الجمعية استنادا إلى تحقيقات النيابة العامة، وهو القرار الذي نشرته «المصري اليوم»، الخميس.
وأكدت أن صدور القرار النهائي «مسألة وقت فقط»، خاصة أن هناك إجماعا على الحل للمخالفة للقانون بعد أن ثبت استخدام مقر الجمعية في أغراض سياسية وتشكيل تنظيم مسلح لمواجهة المتظاهرين المعارضين لحكم الرئيس المعزول محمد مرسي، وجماعة الإخوان المسلمين.
ولفتت «المصادر» إلى وجود مشاورات حكومية دارت حول موعد الإعلان عن حل الإخوان، إلا أن وزير التضامن أكد أنه لن يصدر قرار بحل الجمعية معيب يمكن الطعن عليه.
