نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر، الأربعاء 5 يونيو 2013، قرار قيد جمعية الإخوان المسلمين، والذي حمل رقم (644 بتاريخ 19/3/2013)، مبينة مجالات عمل الجمعية، ونطاق عملها.
وجاء نص القرار كالآتي: «وزارة التأمينات والشؤون الاجتماعية - الإدارة المركزية للجمعيات والاتحادات.. قيد جمعية الإخوان المسلمين طبقـًا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 تحت إشراف الإدارة المركزية للجمعيات والاتحادات تحت رقم (644) بتاريخ 19/3/2013.. المادة الأولى: قيد جمعية الإخوان المسلمين طبقا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 تحت إشراف الإدارة المركزية للجمعيات والاتحادات تحت رقم 644 بتاريخ 19/3/2013المادة الثانية: تلتزم الإدارة المختصة بقيد ملخص النظام الأساسي للجمعية بالسجل الخاص، وينشر بالوقائع المصرية».
وحول مجالات ونطاق الجمعية نص القرار على أن «ميدان عمل الجمعية: مساعدات اجتماعية، والنشاط الأدبي، وخدمات ثقافية وعلمية ودينية، ورعاية الفئات الخاصة والمعوقين، والصداقة بين الشعوب، وحقوق الإنسان ورعاية المسجونين وأسرهم، ورعاية الأسرة والطفولة والأمومة، والتنمية الاقتصادية لزيادة دخل الأسرة، والتنظيم والإدارة، وخدمات صحية، وحماية البيئة والمحافظة عليها، وحماية المستهلك، وحقوق الإنسان، والإغاثة، وتنمية المجتمعات المحلية، وأن يكون نطاق عمل الجمعية: جمهورية مصر العربية».
وأضاف القرار أن الجمعية تدار بواسطة مجلس إدارة مكون من 7 أعضاء، وفقا لما ورد بلائحة النظام الأساسي، وأن السنة المالية تبدأ من أول يناير حتى نهاية ديسمبر من كل عام.
