طالب كمال أبو عيطة، وزير القوى العاملة والهجرة، توحيد كل الجهود من أجل رعاية العمالة غير المنتظمة، مشيرًا إلى أن هذة الفئة عانت الكثير خلال الفترة الماضية، مؤكدًا على أهمية شمول هذه الفئة بالرعاية والحماية التي ستؤدي حتمًا إلى المساهمة في الاستقرار والسلام الاجتماعي بمصر.
أخبار متعلقة
وقال «أبو عيطة»، خلال لقائه مع عدد من المسؤولين بالوزارة، الخميس، إن الوزارة مهتمة بهذه الفئة من العمالة وعلى الأخص بقطاعات المقاولات والزراعة والصيد، مشيرًا إلى أن الوزارة أنشأت 27 وحدة على مستوى الجمهورية بجميع المحافظات لرعاية تلك الفئة، فضلًا عن حصر حوالي ما يزيد على 3 ملايين عامل في هذه القطاعات من أجل توفير قاعدة بيانات كاملة عن العاملين في القطاع غير المنظم .
وأكد أن اللائحة الخاصة بالعمالة غير المنتظمة قامت بوضعها جهات مختلفة، منها وزارتا المالية والتأمينات، بالإضافة إلى وزارة القوى العاملة والهجرة، من خلال لجان مشتركة لوضع هذه اللوائح .
وأصدر «أبو عيطة» تعليمات مباشرة لمدير وحدة العمالة غير المنتظمة بأهمية قيام الوحدات المناظرة بالمديريات وتقديم الرعاية لهم وتوفير المعاش والرعاية الصحية والاجتماعية المناسبة لهم .
وأوضح أن نوعية الخدمات هي التي ستجذب هذه الفئة للاشتراك في وحدات العمالة غير المنتظمة، مؤكدًا أن وضع العمالة غير المنتظمة تحت مظلة التأمين ليس حلمًا، لكنه واقع سهل تنفيذه، لأن الدولة لديها إمكانيات ويجب أن نوجهها في الاتجاه الصحيح .
وطالب «أبو عيطة» قطاع التشغيل بتفعيل أكثر لدور مكاتب العمل من أجل حصر الوظائف بالقطاع الخاص والمساهمة في توفير فرص العمل للشباب، لافتًا إلى أن الأوضاع الاقتصادية الحالية أثرت بشكل كبير في سوق العمل المصري، الأمر الذي يتطلب إيجاد سياسات تشغيل غير تقليدية، لمحاصرة البطالة ودفع عجلة الإنتاج للأمام، وأن يتم ذلك تحت مظلة التعديلات المقترحة في قانون العمل، والتي تأتي ملبية لطموحات الشباب، لدفعهم لاقتحام سوق العمل في القطاع الخاص، دون خوف أو عدم استقرار، لأنها السبيل الوحيد للعمل والتقدم في ظل الترهل الكبير في القطاع الحكومي.
