قال كمال أبوعيطة، وزيرالقوى العاملة والهجرة، إن ثورة 23 يوليو المجيدة كانت نقطة تحول مهمة نحو القضاء على الإقطاع، وسيطرة رأس المال، وإقرار مكتسبات وحقوق العمال والفلاحين، إلا أن العديد من مكتسبات هذه الثورة تشوهت وتآكلت، وجاءت ثورة يناير، لتحيى تلك الحقوق والمكتسبات.
وأضاف «أبوعيطة» خلال اجتماعة بوكلاء الوزارة، الثلاثاء، أن سياسات الوزارة ستركز خلال الفترة المقبلة على عدة محاور وملفات أهمها، الانتهاء من قانونى الحريات النقابية، والحد الأدنى والأقصى للأجور، وملف التشغيل والتدريب، وكذلك الثقافة العمالية، إضافة إلى حل مشاكل العمال المفصولين خلال الفترة الماضية، وإعادة تشغيل المصانع المتوقفة منذ الثورة وحتى الآن، مؤكدا أهمية التفاعل والتواصل مع كل مواقع العمل والإنتاج عن طريق مديريات القوى العاملة.
وأوضح الوزير أنه سينتهي خلال الفترة القليلة المقبلة من ندب عدد كبير من المستشارين العماليين بالخارج، لضخ دماء جديدة، في ظل شروط ومعايير تتماشى مع الأهداف الرئيسية لتواجد هؤلاء المستشارين.
كان «أبوعيطة» أصدر تعليمات مباشرة لكل المسؤولين بالوزارة والمديريات بأهمية التواجد بمواقع العمل والإنتاج والاحتكاك المباشر بالعمال، لمعرفة مشاكلهم، والعمل على حلها في أسرع وقت.