أعلنت السفيرة ميرفت التلاوي، رئيس المجلس القومي للمرأة، تشكيل لجنة مراقبة للأحداث في المرحلة الانتقالية، لرصد أوضاع المرأة، والتأكد من حصولها على حقوقها، وإعداد وثيقة تتضمن مطالب النساء تقوم على مراجعة جميع التشريعات المصرية منذ عام 1929، والتعرف على مواطن الضعف والخلل فيما يتعلق بحقوق النساء.
وطالبت «التلاوي»، في مؤتمر صحفي عقده المجلس، الخميس، بحل الأحزاب الدينية، مجددة رفض المرأة المصرية تعديل الدستور، قائلة: «لابد من دستور جديد له رؤية وهدف يتمثل في إقامة دولة ديمقراطية مدنية حديثة تقوم على المساواة بين المواطنين، واحترام الفرد وحريته».
ولفتت إلى أن الدستور المعطل لم يحقق أي شي يخص المرأة، بل استبعد الإشارة إلى الاتفاقيات الدولية، ومنها اتفاقية منع الاتجار بالبشر، مطالبة أجهزة الداخلية والقوات المسلحة بالتصدي للاعتداء على كرامة المرأة والأسرة المصرية في محيط اعتصام رابعة العدوية، وقالت: «ما يحدث في رابعة العدوية مخل بالأمن والسلم الاجتماعي، ويعد تعديا على هيبة الدولة».