طالب المجلس القومي للمرأة الإدارة السياسية التي فوضها الشعب المصري في 26 يوليو بإنهاء كل أشكال الاعتصامات وقطع الطرق والمؤسسات الحيوية وتعطيل سير الحياة وانتهاك حرمات البيوت وحق المصريين في حياة آمنة بالوسائل القانونية.
أخبار متعلقة
وأدان المجلس، في بيان صادر عنه، الأربعاء، عقب اجتماع برئاسة السفيرة ميرفت التلاوي، رئيس المجلس، والكاتبة الصحفية سكينة فؤاد، ما يحدث من عنف وترويع للمواطنين الآمنين العُزّل، وانتهاك حقوق النساء والأطفال واستخدامهم في المظاهرات بصورة تتنافى وحقوق الإنسان والأعراف والمواثيق الدولية.
وشدد على أن خروج المصريين في 30 يونيو و3 و26 يوليو، كان رفضاً لأي نوع من الإرهاب والعنف وتفويضاً للإدارة السياسية بالتصدي لكل أشكال العنف والإرهاب ضد المصريين.
ودعا المجلس القومي للمرأة السلطات إلى إصدار بيان بخارطة طريق ومواقيت محددة لاتخاذ كل الإجراءات القانونية لإنهاء ما وصفه بـ«المهزلة السياسية» التي يستغلها الغرب في الإساءة للإرادة الشعبية التي خرجت لاسترداد هويتها ومصريتها وحريتها.
وأعلن رفضه أي تدخل أجنبي في الشأن الداخلي وأي مقابلات غير قانونية مع قيادات سياسية مازالت قيد التحقيق، مشيرًا إلى أن ذلك يعد انتهاكاً للسيادة المصرية، وذلك بعدما التقت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كاثرين آشتون، الرئيس المعزول محمد مرسي خلال زيارتها إلى مصر مؤخرًا.
