حقق مؤشر EGX30»»، الذى يقيس أداء أنشط ثلاثين شركة، ربحا بنسبة 12% تعادل 572.48 نقطة، ليغلق عند 5324.70 نقطة مقابل 4752.22 نقطة بنهاية شهر يونيو الماضي.
وأظهرت بيانات للبورصة المصرية عن شهر يوليو الماضي أن المستثمرين الأجانب سجلوا صافيا بيعيا في تعاملاتهم خلال الشهر بلغت 762.2 مليون جنيه، منها 739.4 مليون جنيه صافي مبيعات المستثمرين الأجانب غير العرب.
وأظهرت البيانات أن المستثمرين الأجانب غير العرب سجلوا صافيا بيعيا منذ مطلع العام الجاري 2013 بلغ 831.6 مليون جنيه.
وسجل العرب أيضا صافيا بيعيا بلغ 315 مليون جنيه بعد استبعاد الصفقات.
وأرجع محمد عبد القوي، خبير أسواق المال، مبيعات الأجانب المكثفة خلال يوليو الماضي إلى توقعاتهم بأن الأوضاع السياسية في مصر لن تكون مستقرة، ما جعلهم يخففون من محافظهم المالية في السوق المصرية.
وقال: «لاحظنا عمليات البيع المكثفة للأجانب منذ الجلسات الأولى للشهر، وبعد الإعلان عن عزل الرئيس محمد مرسي»، مشيرا إلى أن الأجانب فضلوا الابتعاد عن سوق الأسهم المصرية، لحين اتضاح الرؤية بشأن الوضع السياسي.
وقال مروان شراب، مدير إدارة الصناديق والتداول بشركة «فيجن انفستمنت- الإمارات»: «منذ فترة هناك تحول للمستثمرين الأجانب من سوق الأسهم المصرية إلى الأسواق الخليجية، خاصة السوق الإماراتية»، مشيرا إلى أن الأوضاع فى مصر دفعتهم للتحول إلى الأسواق الأكثر استقرارا ومنها سوق دبي.
وقالت مروة حامد، محللة مدير إدارة التنفيذ بشركة «وثيقة» لتداول الأوراق المالية: «مبيعات الأجانب المكثفة بالبورصة المصرية خلال شهر يوليو كبحت جماح صعود السوق»، مشيرة إلى أن الأرقام العامة للبورصة المصرية ربما تظهر مكاسب كبيرة، لكن الواقع يشير إلى أن هناك عمليات شراء عمدية من صناديق ومؤسسات محلية على الأسهم الكبرى والقيادية ساعدت فى تحقيق هذه المكاسب».
إلا أن معتصم الشهيدي، خبير أسواق المال، رأى أن مبيعات الأجانب المكثفة خلال يوليو لم تأت تأثرا بالأوضاع السياسية المضطربة، وإنما نتيجة تحقيقهم مكاسب قوية ناجمة عن عمليات الشراء الكبيرة، التي قاموا بها خلال شهر يونيو الماضي، الذي شهدت فيه بورصة مصر خسائر حادة أشبه بالانهيار في العديد من الأسهم.
وأضاف: «الأجانب كانوا هم فقط من يشتري خلال يونيو، خاصة في النصف الأول منه، وتركزت مشترياتهم على الأسهم الكبرى والقيادية التي فقدت نسبا تتراوح بين 30 و50% من قيمتها، ونتيجة الارتفاعات القياسية في مطلع يوليو التالي، فضلوا البيع لجني أرباح المكاسب السوقية التي حققوها في وقت قصير.
وربح رأس المال السوقي للأسهم المقيدة ببورصة مصر خلال يوليو نحو 35 مليار جنيه، مسجلا 356.9 مليار جنيه مقابل 321.7 مليار جنيه بنهاية شهر يونيو الماضي.
واستحوذ المصريون على أكثر من 74% من إجمالي تعاملات السوق، بينما بلغت نسبة تعاملات الأجانب 4.19%، والعرب 6.6% وذلك بعد استبعاد الصفقات.